أبرز الصحف التى تم مصادرتها أو إغلاقها بعد فضح وانتقاد "السيسى"

سادت حالة من الإثارة والجدل وقت صدور تلك الملفات الشائكة التى تفضح حكومات السيسى على ورقات تلك الجرائد، ما استدعى لمصادرتة نسخها أو إغلاقها، حيث تم مصادرة عدد جريدة الوطن بسبب ملف "7 جهات أقوى من السيسي" ومقال "الضابط ابن القصر يكتب" للصحفي علاء الغطريفي مدير تحرير الجريدة، ورئيس التحرير التنفيذي للبوابة الإلكترونية – العديد من ردود الأفعال، خاصة وأن صحيفة الوطن مقربة من جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة اسبقًا".
ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تصادر فيها صحيفة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، فقد سبق ذلك مصادرة عشرات الصحف منها المؤيد للنظام العسكري ويعتبر من أذرعه الإعلامية.
7 أقوى من السيسي
وجاءت المصادرة لعدد جريدة "الوطن" – وفقا لمصادر - من إحدى الجهات السيادية التي اعترضت على عناوين الصحيفة، وعلى المقال، وقامت بمصادرة النسخ المطبوعة وفرمها والتي بلغت 45 ألف نسخة، كما طلبت تغيير العناوين الخاصة بالملف، وكذلك العنوان الرئيسي ليكون 7 أقوى من الإصلاح بدلًا من السيسي وهو ما خرج به العدد الجديد من الصحيفة ذاتها.
وبحسب مراقبين فإنه بالرغم من تأييد صحيفة "الوطن" المطلق للسيسي وحكومته، إلا أن عدد الصحيفة، تمت مصادرته بسبب تصارع أجهزة الدولة، وإشارته لعدد من المؤسسات والشخصيات التي اعتبرتها الصحيفة أقوى من السيسي نفسه خلال عامه الأول في السلطة.
ولم تكن هذه المرة الأولي التي تعاني فيها صحيفة الوطن من المصادة، حيث أنها لها نصيب الأسد في حالات الحجب فاضطرت يوم 6 فبراير 2014، لسحب 40 ألف نسخة من عدد هذا اليوم، وأعادت طباعته من جديد بعد حذف خبر عن الذمة المالية للرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع ، وقدرت ثروته في الخبر ب30 مليون جنيه .
التهرب من الضرائب
ولم يكن هذا نهاية المطاف لجريدة الوطن؛ ففي 11 مارس 2015 صادرت السلطات الطبعة الأولى من صحيفة "الوطن"بعدما نشرت تقريرًا حول تهرب مؤسسة الرئاسة من سداد ضرائب موظفيها، والذي جاء تحت عنوان: "الوطن تكشف عن الكارثة بالمستندات: مصر تبحث عن مليم والحكومة تهدر المليارات".. "13 جهة سيادية بينها الرئاسة والداخلية لا تدفع ضرائب لموظفيها.. الرئاسة والمخابرات والداخلية والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب والخسائر وصلت 7.9 مليار جنيه ".
ومنعت السلطات توزيع الصحيفة في الأسواق، وأمرت بوقف طبعها بمطابع الأهرام لحين حذف الموضوع، فاضطر مجلس تحريرها إلى تغيير الموضوع إلى آخر يتناول مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
مصادرة المصري
وعانت الكثير من الصحف الأخري من المصادرة والإغلاق، ففي يوم 2 أكتوبر 2014 سُحِبت جميع نسخ صحيفة "المصري اليوم" بسبب حوار مع اللواء رفعت جبريل، مدير المخابرات السابق، وأوقفت مطابع الأهرام طبع النسخة الثانية للصحيفة بدعوى ورود معلومات بالحوار تمس الأمن القومي.
وقف "المصريون" بسبب مقال
كما أوقفت مطابع مؤسسة الأهرام يوم السبت 13 ديسمبر 2014 طباعة عدد لجريدة "المصريون" الأسبوعية، بعد أن أبدت جهة سيادية اعتراضها على عدد من الموضوعات المطروحة على صفحات الجريدة، من بينها مقال رئيس التحرير جمال سلطان بحسب ما ذكره موقع الجريدة ذلك اليوم.
إغلاق الوادي بسبب أمن الدولة
وفي يوم الثلاثاء 4 مارس عام 2014، أعلن خالد البلشي، رئيس تحرير صحيفة الوادي آنذاك، أن العدد الثالث للصحيفة توقف عن الطبع، لتضمن العدد ملفًا عن اقتحام مقرات أمن الدولة ودور المجلس العسكري في ذلك، وآخر عن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي لانتخابات الرئاسة.
إغلاق الشعب بدعوي التحريض
كما مُنِعت جريدة الشعب الناطقة باسم حزب الاستقلال 29 يناير عام 2014 من الصدور، وقررت النيابة مصادرة كمية كبيرة من أعدادها، وسببت القرار بوجود موضوعات تحرض على ارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة والجيش ومنشآت الدولة، وأخطرت النيابة مؤسسة "أخبار اليوم" بوقف إصدار الصحيفة.
إغلاق الحرية والعدالة
كما قررت حكومة حازم الببلاوي إغلاق جريدة الحرية والعدالة بدعوي تحريضها ضد الجيش والشرطة ووقف إصدارها نهائيًا.
مصر الأسوأ إعلاميًا
وصنفت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية غير الحكومية في تقرير لها صدر في نهاية إبريل الماضي 2015 مصر بأنها الأسوأ منذ 11 عامًا في مجال حرية الإعلام.
وقال التقرير إن مصر تعيش سنوات أكثر قمعًا من نظام الديكتاتور طويل الأمد مبارك في مجال حرية الإعلام قتل الصحفيين بلغ عدد القتلى من الصحفيين في ظل الانقلاب العسكري 11 قتيلاً، أبرزهم الشهيد أحمد عاصم قتل يوم 19 يوليو 2013 برصاص قناص أثناء تغطيته ما عرف بمجزرة الحرس الجمهوري على يد قوات الجيش والشرطة أمام نادي الحرس الجمهوري (شرقي القاهرة)، ثم توالى استهداف الصحفيين بعد ذلك.