خرج عدد المصري اليوم اليوم الثلاثاء على الرأي العام في نسختين مختلفتين، حيث جاء مانشيت النسخة الأولى «جزيرتان ودكتوراه ل سلمان.. والمليارات لمصر» لكن تم وقف طباعته ليتم تعديله إلى في نسخة ثانية ليكون «حصاد زيارة سلمان: اتفاقيات ب25 مليار». ونفى محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، في تصريحات صحفية ما تردد عن تعديل مانشيت الجريدة، أن الموضوعات التي وردت بالصحيفة لم يتم إجراء أي تعديلات عليها، ولم تشهد تدخل أي جهة. وأكد الكاتب الصحفي محمد الجارحي أنه تم وقف طباعة عدد جريدة المصري اليوم؛ بسبب مانشيت، ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا للعدد قبل تعديل المانشيت وبعده، موضحًا أن ما تقوله إدارة الجريدة عن عدم وقف الطباعة غير صحيح. سوابق الجهات الأمنية في وقف طباعة الصحف شهد العام الماضي سوابق كثيرة على التدخلات الأمنية وأجهزتها بوقف طباعة الصحف ووضعها تحت الرقابة، ففي يوم 10 مارس 2015 تمت مصادرة الطبعة الأولى من جريدة الوطن؛ بسبب تحقيق عن امتناع 13 جهة سيادية بالدولة عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين بها، التي تبلغ وفق مصادر الجريدة 8 مليارات جنيه، وأكد صحفيون بالجريدة أنها لم تصدر إلَّا بعد تغيير الموضوع. وبعد أشهر قليله تم فرم 48 ألف نسخة من عدد جريدة الوطن أيضًا، في يوم 11 مايو 2015؛ بسبب اعتراض جهة سيادية على مانشيت «7 أقوى من السيسي»، ومقال في الصفحة الأخيرة بعنوان «الضابط ابن القصر يحكم»، مما أدى إلى تغيير إدارة تحرير الجريدة للمانشيت؛ ليصبح «أقوى من الإصلاح»، فيما تم حذف المقال. واستمر الحال على ما هو عليه، حيث تم فرم عدد جريدة صوت الأمة الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2015 وسحبها من مراكز البيع؛ بسبب الهجوم على الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأحمد الزند وزير العدل السابق في حكومة المهندس إبراهيم محلب. كما أوقفت مطابع الأهرام طباعة صحيفة «الصباح» الأسبوعية، بتاريخ 22 أغسطس 2015؛ بسبب مقال لأحمد رفعت بعنوان «كيف تصبح طفلًا للرئيس في تسع خطوات»، ينتقد فيه حوارًا صحفيًّا أجرته الجريدة في العدد السابق مع محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن. كما تم في اليوم ذاته وقف طباعة جريدة المصريون، وهو ما أكده الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير الجريدة، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن جهة سيادية قررت وقف طباعة صحيفة المصريون؛ اعتراضًا على مقال رئيس التحرير بعنوان «لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي» واشترطت تغييره. فشل الدول في التعامل مع ملف الإعلام السبب قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين: حرية الصحافة ضد منع أي خبر أو مقال أو تغيير مانشيتات أو منع صحفي من ممارسة عمله أو الحصول علي معلومات، مشيرًا إلى أن تعامل الدولة مع ملف الإعلام بهذه الطريقة يضر بالصحافة والصحفيين وأجهزة الدولة بشكل عام. وأضاف عضو مجلس النقابة أن مصر بها الكثير من وجهات النظر التي تخرج عبر الصحف، ولذلك يجب أن تترك الدولة كل وسيلة إعلامية تعرض وجهة نظرها للرأي العام، الذي بالطبع يستمع إلى كل وجهات النظر ليحدد أيهما أصح، مؤكدًا فشل الدولة في استغلال وسائل الإعلام الخاصة بها لعرض وجهة نظرها للرأي العام، ولهذا ليس من حق الدولة أن تلوم على الصحف، التي تتخذ عناوين وموضوعات لا تتفق مع وجهة النظر، التي تريد الدولة أن تعرضها. وأكد أبو السعود أن فشل الدولة في إدارة ملف الإعلام جعلها تتجه إلى حذف وإضافة وتغيير عناوين الصحف، والاعتراض على موضوعات معينة؛ لأن أدوات الدولة لا تقوم بالدور المنتظر منها، ولذلك يتم منع الصحف الخاصة من إبداء الرأي الآخر، وهذا يسيء إلى الجهات الرسمية في الدولة. وأشار إلى أن الكلمة أقوى سلاح للصحافة والإعلام، وهي حق المجتمع ودورنا كصحفيين توضيح الأمر للمجتمع، وهو الذي يحدد ما يراه ويتجه إليه بحسب قناعته، مؤكدًا أن تعامل الدولة والمؤسسات الصحفية مع ملف الإعلام يجعلنا ندور في دائرة مغلقة، حيث إن الصحيفة التي وقفت طباعتها لم تقدم شكوى للنقابة لتوضح الحقيقة، مما يؤكد أن إدارة ملف الإعلام به خطأ كبير على كل المستويات، وقانون الصحافة والإعلام لم يقدم حتى الآن لمجلس الشعب لإقراره كي تتم محاسبة المخطئ بالقانون، فلابد من وضع معايير حاسمة وواضحة للتعامل مع ملف الإعلام.
