بعد حديث "السيسي" عن حرية الإعلام.. بالأرقام حبس وتشريد صحفيين ومصادرة الجرائد

السياسة مصر رئيسية
في حوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ل "CNN" قال بخصوص حرية الصحافة والإعلام "لا أريد أن أكون مبالغًا، ولكن أنا أُريد التأكيد على أن مصر بها حرية إعلام غير مسبوقة، ولا يوجد أحد في الإعلام والصحافة والتليفزيون ممكن يحجر على رأي حد أو يمنعه، ولم يحدث في المدة التي توليت فيها الحكم أن أحدًا اتحاسب على رأي من الصحفيين والإعلاميين ولا من غيرهم".
تزايد القبض على الصحفيين بتهم لا تمس المهنة
ولكن الأرقام والوقائع تؤكد أن الجماعة الصحفية تعاني من الانتهاكات التي يتعرضون لها، والتي تصاعدت وتصدرت المشهد في الفترة الأخيرة، بتكرار ظاهرة القبض على عدد كبير منهم، وإحالتهم للنيابة بتهم لا تمس المهنة.
60 صحفيًّا في السجون
فقد رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجود 60 صحفيًّا في السجون المصرية، منهم حالة غريبة، وهي محمود أبو زيد شوكان (مصور صحفي) رغم أنه تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي سنتان، والتي توجب إخلاء سبيله، وذلك حسبما ينص القانون، حتى يتم تحديد جلسات المحاكمة، إلا أن قصة حبس "أبو زيد" مستمرة في ظل التعنت ضده وعدم إعطائه حقه في كونه صحفيًّا، مما أدى إلى تقديم نقابة الصحفيين عددًا من البلاغات إلى النائب العام؛ للإفراج عنه، ولكن التجاهل كان مصيرها.
وقف الطباعة وفرم الصحف
كما أن عودة الرقابة على الصحف أصبحت واضحة للعيان في الفترة الماضية بوقف طباعة الكثير من الصحف؛ اعتراضاً على مانشيت أو مقال، وفرم النسخ المطبوعة، وتغيير ما يريده مراقب الصحف، وإلا لن تتم الطباعة، فقد أوقفت مطابع الأهرام طباعة صحيفة "الصباح" الأسبوعية في عددها الأخير بتاريخ 22/8/2015 بسبب مقال، بالإضافة إلى جريدة "المصريون" التي أكد الكاتب الصحفى جمال سلطان رئيس تحرير الجريدة أن جهة سيادية قررت وقف طباعة الصحيفة؛ اعتراضًا على مقال رئيس التحرير واشترطت تغييره.
كما شهدت الشهور القليلة الماضية أكثر من واقعة، حيث تم فرم 48 ألف نسخة من عدد جريدة "الوطن"؛ بسبب اعتراض جهة سيادية على مانشيت ومقال، مما أدى إلى تغيير إدارة تحرير الجريدة للمانشيت، وتم حذف المقال. ولم تكن هذه هي المرة الأولى من نوعها للجريدة، حيث إنه في 10 مارس 2015 تمت مصادرة الطبعة الأولى من الجريدة نفسها؛ بسبب تحقيق عن امتناع 13 جهة سيادية بالدولة عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين بها، والتى تبلغ وفق مصادر الجريدة 8 مليارات جنيه، وأكد صحفيون بالجريدة أنها لم تصدر إلا بعد تغيير الموضوع، كما أنه تم فرم جريدة "صوت الأمة" وسحبها من مراكز البيع، وهذا يدل على عودة الرقابة على الصحف، بعد أن ولت منذ عصر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
لغة الرئيس تؤكد حديثه عن الصحفيين الأجانب وليس المصريين
وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إنه لا بد أن نقرَّ بالمكاشفة والمصارحة، فهناك حرية في الكتابة، وهو ما اختزلته الدولة في حرية الرأي والتعبير، ولكن هناك ملاحقات أمنية وحبس للصحفيين وهو امر تحول من ظرف استثنائي الي أمر واقع .
وأوضح "العدل" رفضه للغة التي استعملها الرئيس، قائلاً "كنا نتمني أن تكون هذه التصريحات تخص الصحفيين المصريين، ولكن الرسالة التي وجهها الرئيس كانت بخصوص الصحفيين الأجانب، فكان من باب أولي أن يقوم الرئيس بالإفراج عن الصحفيين المصريين".
وأكد "العدل" أن لغة الرئيس تدل على أن هناك حالة من الفجوة بين السلطة ووسائل الإعلام، فهذه سياسة خاطئة تتبعها الدولة، مشيراً إلى أنه يجب إنقاذ الصحفيين من الحبس الاحتياطي والإفراج عنهم، وأيضاً إنقاذهم من حالة التشريد التي تتبعها الصحافة والإعلام بالتعاون مع الدولة.