الصحفيون بين الرقابة والتشريد والسجن

ما زالت الجماعة الصحفية تعاني مشاكل عديدة، منها الانتهاكات التي يتعرضون لها، والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة بتكرار ظاهرة القبض على عدد كبير منهم، وإحالتهم للنيابة بتهم لا تمس المهنة.
فيما ظهر قانون الإرهاب رغم اعتراضات نقابة الصحفيين عليه، ليضع الصحفيين في مأزق عدم التعبير بحرية، وإلا سيتعرضون للغرامة المغلظة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه.
كما أن عودة الرقابة على الصحف أصبحت واضحة للعيان في الفترة الماضية بوقف طباعة الكثير منها؛ اعتراضاً على مانشيت أو مقال، وفرم النسخ المطبوعة، وتغيير ما يريده مراقب الصحف، وإلا لن تتم الطباعة.
وتأتي مشكلة غلق الصحف والتي سيترتب عليها تشريد عدد كبير من الصحفيين لتزيد الطين بلة، حيث قرر مجلس إدارة جريدة التحرير وقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة ابتداءً من صباح الأول من سبتمبر القادم، وأكد مجلس الإدارة أنه اضطر لاتخاذ هذا القرار لوقف نزيف الخسائر المستمر والمتراكم، مشيرًا إلى أنه قرر التوسع في الصحافة الإلكترونية.
وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن تعرض الصحفيين للحبس دون اتهام مباشر، وتراجع الوضع الصحفي ووقوعه بين قوانين تشرع ضد حرية الصحافة، هو إفراز طبيعي للسياسات الحالية التي تتبعها الدولة وتمارسها الجهات المعنية بالحفاظ على حقوقالصحفيين، وهذا يأخذنا للعودة إلى الخلف بظهور الرقيب على الصحف مرة أخرى، مما يعتبر ردة على حرية الرأي والتعبير.
واستنكر "العدل" ارتعاش الدولة مما يتم كتابته في الصحف، مؤكداً ضعفها؛ لذلك تقوم بمصادرة الصحف، موضحاً أن الصحافة فى مصر تحولت إلى عملية تجارية ذات أهداف اقتصادية وسياسية، يمارسها رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال الخاصة من ناحية، والدولة من ناحية أخرى، تحول فيها الصحفيون إلى أحد عوامل الإنتاج لتلك العملية التجارية دون النظر إلى الحقوق المادية والمهنية لهم.
وشدد "العدل" على أن نقابة الصحفيين غاب عنها العمل النقابي، ولن يعود في ظل الظروف التي تم بها مهنةالصحافة، حيث كان يجب أن تقوم النقابة بدورها كمظلة مهنية وقانونية تحمى الصحفيين من مخاطر التسريح والتشريد والاستقطاب السياسى داخليًّا وخارجيًّا وحفظ حقوقهم المادية والأدبية وعدم تركهم فريسة لاستغلال رأس المال.
وأرجع مسئولية ما وصلت إليه الجماعة الصحفية إلى الدولة ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، لأنها مسئولة عن إهدار قيمة الصحفى والتراجع بوضعه المادى والمهنى فى المجتمع، فتحولت نقابة الصحفيين، والتي هي البيت الأول للصحفي، إلى نادٍ اجتماعي، يكتفي بالمواجهات الصوتية، عن طريق البيانات، دون اتخاذ مواقف عملية على ارض الواقع.
وقال كريم عبد الراضي، الناشط الحقوقي، إن مصر أصبحت في الفترة الماضية من أشد الدول عداءً لحرية الصحافة، فالمصادرة أصبحت منهجًا تتبعه السلطات في التعامل مع الصحف التي تحتوي على نقد لها.
وأضاف "عبد الراضي" أنه بات واضحاً إصرار الدولة على العصف بالحريات عمومًا وحرية الصحافة خصوصًا، من خلال ممارسة الأجهزة المختلفة، أو حتى التشريعات التي تصدر، وآخرها قانون الارهاب، الذي يؤكد أن السلطات تعادي الكلمة والرأي، وتريد أن تفرض قبضة أمنية شديدة على كل وسائل التعبير.
وشدد على أن هذا لا يهدد انهيار الصحافة المصرية فحسب، وإنما يهدد دولة القانون ككل، ويشكل مصادرة لأي أمل في تحقيق الديمقراطية على المدى القريب، ويوضح عدم وجود أي إرادة سياسية لتحسين المناخ السياسي في مصر، بل على العكس فإن أي عمل سياسي أو ديمقراطي لا يمكن تصوره مع سلطة تصر على تكميم الأفواه ومعاداة الصحافة والصحفيين.
وأشار الناشط الحقوقي إلي أنه لا بد أن نضع في الاعتبار وجود حوالي 60 صحفيًّا خلف القضبان، كما أن استهداف الصحفيين الميدانين بشكل عام في المؤسسات الحكومية يوضح سعي الحكومة لمصادرة كل منابر الرأي الحر، ورغبتها في تحويل الصحافة لمجرد أبواق للنظام الحاكم، لا تنطق إلا وفقًا لهواه، فيفسد من يفسد، وينهب من ينهب دون رقيب، ودون أن تلعب الصحافة دورها التوعوي والرقابي بإطلاع الرأي العام على ما في حوزتها من معلومات.
وأكد عبد الراضي أن كل الحلول الأمنية المبالغ فيها لن تؤتي أي ثمار إلا زيادة حالة الاحتقان السياسي في مصر، وتوسيع مساحات الغضب الشعبي.
وقال عامر الوكيل، منسق "إعلاميون مراقبون"، إن استعداء السلطة للصحافة والصحفيين يظهر واضحاً، ولا يجب أن يظل الصحفيون والإعلاميون مجرد رد فعل على الانتهاكات والتهديدات اليومية؛ لأن هذا تسبب في ضياع معنى الصحافة (السلطة الرابعة)، وأصبح دور نقيب الصحفيين واعضاء المجلس الجري في أقسام الشرطة.
وأضاف "الوكيل" أن الأزمة في ترهيب كل الصحفيين، وليس لمن يتم القبض عليهم فقط، فلا بد من اعتماد سياسة جديدة للتعامل مع هذه المرحلة المظلمة، مشيرًا إلى أنه اقترح من قبلُ حملة منظمة يقودها نقيب الصحفيين يحيى قلاش بالتعاون مع نقابة الإعلاميين؛ للوقوف ضد هذه التجاوزات التي تنال من الوطن وسمعته، حيث يتم قياس تقدم الأمم بمدى حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والحفاظ على كرامة المواطن.