قلاش: يجب الضغط علي الأجهزة الأمنية لإخلاء سبيل الزملاء المحبوسين العدل: حبس الصحفيين سبة في جبين النقابةوانتهاك من قبل الدولة للدستور الوكيل: «الصحفيين» تحولت إلي نقابة للمعاشات عبد الراضي: حبس الصحفيين يخلق حالة من الخوف والتهديد للجميع مازال مسلسل حبس الصحفيين مستمرا، رغم أن الدستور المصري جرم حبس الصحفي فى قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير، فالانتهاكات لم تتوقف، حيث يقبع في السجون المصرية 63 صحفيا منهم أعضاء بنقابة الصحفيين، ورؤساء تحرير، ومديرين تحرير، ووكالات أجنبية، بعضهم محبوس احتياطياً، والبعض الآخر أخذ أحكاما بالحبس. قال يحيي قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين: «في مهنة لا تحيا إلا بالحرية ولا تنمو إلا بمزيد منها، يجب أن نتوقف كثيراً عند ملف حبس أو احتجاز عشرات من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة والمتدربين، ففي نقابة مهنة الرأي، تمرسنا على الدفاع عن جميع الزملاء الذين يمارسون حقهم في العمل في ظل ظروف خطرة باعتبار ذلك جزءا من عملهم وحق كل مواطن في المعرفة». وأضاف "قلاش" أن الدفاع عن حق بعض زملائنا في الحرية، فرض عين وواجب علينا جميعاً، متابعا: «أتصور أن هناك شقا عاجلا يقتضي منا إعادة دراسة هذا الملف وطرحه مع كل الأطراف المعنية، وأن نشكل على الفور فريق عمل قانوني، إلى جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية المهتمين والمتابعين للملف من أجل التحرك مع مجلس النقابة للإفراج الفوري عن الزملاء المحتجزين في قضايا تتعلق بالنشر أو ممارسة عملهم الصحفي، ومن غير المتورطين في قضايا جنائية، واللجوء لكل السبل المشروعة للضغط على الأجهزة المعنية لضمان إخلاء سبيل الزملاء». من جانبه، أكد بشير العدل، منسق لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة والمرشح لعضوية مجلس النقابة، أن استمرار حبس الصحفيين، سبة في جبين مجلس النقابة الذي يتودد إلي السلطة ولم يتحرك للإفراج عن الزملاء المحبوسين، مضيفا أن حبس الصحفيين مخالف للدستور، ومن ناحية أخري، فالصحفي المحبوس من حقه أن يشارك في اختيار من يمثله في انتخابات نقابة الصحفيين، وبتقيد حريته ومنعه من ممارسة حقه، فيمكن القول إن الأجهزة الأمنية انتهكت الدستور والقانون معا. وأوضح "العدل" أن حبس الصحفيين رسالة تهديد واضحة إلي أصحاب القلم وحرية الرأي والتعبير، مطالبا أجهزة الدولة بالإفصاح عن القضايا التي يسجن فيها الصحفيين، ولافتا إلى أن النقابة في الأوقات الماضية كانت تتحرك من أجل أي صحفي، فيجب عليها التحرك والاعتصام دخل مكتب النائب العام للإفراج عن الصحفيين. وأشار عامر الوكيل، منسق حركة إعلاميون مراقبون، إلي أن أوضاع الصحف والصحفيين في مصر أكبر دليل على الاستبداد والقمع حتى أصبحنا في مقدمة الدول التي لا تعترف بحرية الصحافة أو الرأي والتعبير، موضحاً أن نقابة الصحفيين تحولت إلى نقابة معاشات فقط ومصالح. وشدد علي أن استمرار حبس الصحفيين أمر يحتاج تحرك جماعي من كل الصحفيين المؤمنين بالمهنة وقدسية دورها، لكن لا يوجد كيان يجمعهم، وكلها محاولات لمجموعات بسيطة لا تأتي بنتائج مرجوة، لذلك لابد أن نسعى لجمع أكبر عدد ممكن من الصحفيين والإعلاميين للوقوف ضد استمرار حبس الصحفيين دون النظر لكونهم أعضاء نقابة أم لا. على جانب آخر، قال كريم عبد الراضي، الناشط الحقوقي، إن 63 شخصا يقبعون خلف السجون بسبب ممارسة عمل صحفي، واصفا العدد ب«كبير جداً وغير مسبوق»، ويوضح مدي إهدار الأجهزة الأمنية لضمانات العمل الصحفي، وخصوصاً التغطية المدنية، كما يؤكد الرقم مدي تردي حالة حرية التعبير وتراجعها، وسعي السلطات إلي تكميم الأفواه المعارضة، ومنع الصحفيين من تأدية دورهم في التغطية الميدانية. وأكد "عبد الراضي" أن حبس الصحفيين يخلق حالة من الخوف والتهديد للجميع، ويشكل عائقا عن قيامهم بعملهم في التغطية الإعلامية من منظور مخالف لوجهة النظر الأحادية للدولة، وكانت نتيجته طبيعية علي المناخ الإعلامي العام في مصر، فساد الصوت الواحد في غالبية وسائل الإعلام المصرية، وأصبح عدد وسائل الإعلام التي تحمل آراء مختلفة محدود للغاية. وتابع: نقابة الصحفيين لم تعترف صراحة بكل الصحفيين المحبوسين، وإنما بأعضائها فقط، وهو عدد قليل للغاية بالنسبة لإجمالي الصحفيين المحبوسين، مع الوضع في الاعتبار أن غالبية الصحفيين العاملين في مصر، غير مقيدين من الأساس في نقابة الصحفيين، كما أن النقابة لا تملك الأدوات الكافية للدفاع عنهم الصحفيين في مواجهة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلي أن هناك علاقات جيدة بالدولة لا تحاول أن تخسرها، لذا فلا تستخدم القدر المتاح لديها من أدوات، وبالتالي لم يكن لها أي تأثير واضح في ملف الصحفيين المحبوسين. وفى السياق ذاته، قال المحامي أحمد عبد اللطيف، عضو محامون من أجل الديمقراطية، إن عدد الصحفيين داخل السجون يعطي رسالة واضحة فى التضييق على حرية الصحافة فى مصر بعد القيام بثورتين كان الهدف الرئيسي منهما "الحرية"، فعدد الصحفيين فى السجون المصرية أصبح مبالغا فيه. وأوضح "عبد اللطيف" أن الحبس الاحتياطي وسيلة احترازية وضعها المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية كإجراء احترازى خوفا من هروب المتهمين، لكنه قيد هذا الإجراء بأشياء أخرى، إلا أن الحبس الاحتياطي فى مصر تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة، وتحولت القاعدة القانونية "المتهم برىء حتى تثبت إدانته" إلى "المتهم مجرم حتى تثبت براءته".
