تأجيل طعن "تيران وصنافير" ل19 ديسمبر و"المفوضين" يؤكد مصرية الجزيرتين

أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، طعن حكومة الانقلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 19 ديسمبر الحالي.
كما قررت الدائرة ذاتها، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة طعني هيئة قضايا الدولة، المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإشكالين المقامين من هيئة قضايا الدولة والمقضي فيهما برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني، الخاص بها، ونظرهم بجلسة 19 ديسمبر الحالي.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من تنازل الأولى عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ولم يلتفت تقرير المفوضين إلى أية عيوب إجرائية أو شكلية في الاتفاقية كالتي كان يثيرها المحامون مثل عدم إصدار قرار من السيسي بتفويض رئيس حكومته شريف إسماعيل بالتوقيع عليها، بل إن الهيئة أجرت بحثاً تاريخياً وتوثيقياً انتهت فيه إلى أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية تثبت مصرية الجزيرتين.
وشدد التقرير على أن " الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية".
وجزم التقرير أن " المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير".
واتهم التقرير الحكومة المصرية في إشارة إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمخالفة الدستور وقسمع على صيانته والعمل به مشيرا إلى أن " الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة" وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري أن يتهم السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.