ننشر حيثيات تأييد مصرية «تيران وصنافير»

أودعت دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها برفض الاستشكال المُقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمُطالِب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغرمهما مبلغ 800 جنيه.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب؛ لرفعه من غير صفة، وتقضي أيضًا بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم.
ذكرت المحكمة في أسباب رفض استشكال الحكومة، أن حكم أول درجة الصادر برئاسة المستشار يحيى دكروري، جاء وفقًا لصحيح القانون، ونزولًا على أنه من المسلم به أن كلا من جزيرة تيران وجزيرة صنافير أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، كما أن سيادة مصر عليهما متحققة طبقًا للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين، وتبعًا لذلك يحظر التزامًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور الحالي التنازل عنهما.
ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة أنهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله، وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية؛ لأن ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البرى مع الإقليم البرى المصرى لا يجوز أن يمتد أثره إلى أي جزء من الإقليم البري المصرى الذي يشمل جزيرتى تيران وصنافير، وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح دولة أخرى، وأن تظل المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياهًا داخلية مصرية، وكذلك المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياهًا داخلية مصرية، واستمرار مضيق تيران واقعًا داخل الأراضى المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقًا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولى والأصول الدبلوماسية المتبعة في هذا الشأن.