تشهد عدد من المحافظات، موجة غضب عارمة بين المزارعين والفلاحين، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، واحتكار عدد من التجار لها لبيعها فى السوق السوداء ويحضر المهندسون الزراعيون من مخاطر النقص الكبير فى الأسمدة الأزوتية مما جعل المزارع المصرى بين مطرقة المحتكرين فى السوق السوداء وسندان وزارة الزراعة، خاصة بعد نقص سماد سلفات البوتاسيوم وسلفات الزنك واليوريا ونترات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم وسلفات النشادر والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى وان الفدان يحتاج فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى من 4 إلى 6 شكارة من سماد اليوريا ويحتاج الفدان من 6 إلى 8 شكارات نترات ونفس العدد من سماد فوسفات النشادر والبوتاسيوم وسلفات الزنك
وعلى الرغم من تصريحات المسئولين عن صرف 50% من الأسمدة الزراعيه المخصصة لكل مساحة أرض للمزارع لم يتم صرف هذه النسبه ولم تصل حتى إلى 30% والوارد بالجمعيات الزراعيه قليل جدا لا يكفى احتياجات الأراضى الزراعيه .
ويتسائل المزارعون أنه على الرغم من النقص الشديد للأسمدة الزراعية بالجمعيات ومديرية الزراعه والتى من المفترض صرفها بسعر 100 جنيه للشيكارة إلا أنها متوفرة بالسوق السوداء بسعر 250 للشيكارة ما يعد عبء كبير على المزارعين.
فيما أرجع بعض الفلاحين إن سبب زيادة سعر الأسمدة يعود إلى توقف المصانع عن الإنتاج بسبب اعتراضهم على قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعى، وأشيع أنهم يريدون رفع سعر طن الأسمدة الى 2910 جنيهات بعد أن كان سعره 1910 جنيهات، وهو ما يعنى أن سعر شكارة الأسمدة 150 جنيها مدعمة وتكون فى السوق الحرةبأكثر من 250 جنيها، مضيفين أن فدان القمح والبنجر يحتاج إلى 4 شكائر، يقوم الفلاح بصرف شكارتين فقط من الجمعية ويشترى شكارتين من السوق السوداء.
وأضاف الفلاحون أن وزارة الزراعة تخلت عن مسؤولياتها عن الفلاح ولا توجد رقابة على السوق السوداء، موضحين أن هناك غلاء فى أسعار المبيدات واليد العاملة وهى كلها عناصر تجمعت على الفلاح ولا أحد يدعمه، ويعامل كمواطن درجة رابعة وجمعت عليه جميع العقوبات، متسائلين: "كيف يعمل الفلاح فى ظل تدنى أسعار المحاصيل وزيادة مستلزمات الإنتاج".