"النوبة" ضحايا حكم العسكر.. السيسي ختمها بالاستيلاء على 16 قرية

دق النوبيون ناقوس العودة من الشتات وفق خطة تصعيد، ليكشفوا زيف وعود السيسي وإصراره على تقمص دور "عواد" الذي باع الأرض، لمن يدفع له وقيادات المجلس الأعلى، لذلك واجهوا حلم العودة بالرصاص الحي الذي هو حق تعهدت به حكومات العسكر واحدة تلو الأخرى.

وكان السبت 19 نوفمبر الجاري، نهاية التحرك النوبي لفضح العسكر الذين آذوهم في البدء والنهاية؛ حيث نظم عدد من أهالي النوبة ما أسموها ب"قافلة العودة النوبية"، والتي تهدف لبدء اعتصام بقرية فورقندي بتوشكي، واضطر المعتصمون لنصب خيام اعتصامهم على طريق أبو سمبل السياحي، بعد أن منعتهم قوات الأمن من دخول قرية فورقندي تنفيذًا لأوامر من جهات سيادية حسب تصريح قوات الأمن، واستمر اعتصام النوبيين تحت طوق أمني مشدد إلى الآن.

فنكوش السيسي

نظم عدد من النشطاء النوبيين عدة فاعليات للمطالبة بالعودة لأرض أجدادهم، فنظموا وقفات أمام مجلس الوزراء في فترة وزارة “إبراهيم محلب”، وفي 12نوفمبر 2016 نظموا مسيرة إلى مقر مشروع المليون ونصف فدان الذي أعلن عنه السيسي في توشكى، إلا أن الشرطة منعتهم من الوصول لمقر المشروع، مما دفع منظموا المسيرة وقتها لعقد اجتماع لبحث سبل التصعيد، وتم اتخاذ قرار في الاجتماع ببدء اعتصام في 19 نوفمبر.

وفي سياق متصل، عمل عدد من المجموعات النوبية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني على جمع وثائق وأدلة تاريخية لتحريك دعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، لاختصام الحكومة المصرية والقرارين الرئاسيين. وستطالب الدعوى بعودة النوبيين إلى ال44 قرية التي تم تهجيرهم منها خلال حقبة الستينيات مع بناء السد العالي، وفقًا للضمانات التي تضمنها دستور 2014.

16 قرية عسكرية "نوبية"

أصدر عبد الفتاح السيسي مؤخرا قانونا بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره "برلمان" العسكر، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز سكنها، وتضمنت هذه المنطقة العسكرية 16 قرية نوبية، لم يكن هذا القرار الوحيد للسيسي ضد أهالي النوبة، بل تلى هذا القانون قراراً بتخصيص مساحة 922 فدان لصالح شركة "الريف المصري" وذلك لإقامة مشروع المليون ونصف فدان الذي أعلن عنه السيسي، وتضمن القرار بيع أراضي توشكى و قرية نفرقندي.

وفي شهر سبتمبر لعام 2016 انعقد مؤتمر في قرية “دابود” دعت إليه عدد من المنظمات النوبية بعنوان “العودة حق”، المشاركون في المؤتمر خرجوا بتوصيات من أهمها أن يصدر السيسي قرارًا بتشكيل هيئة عليا لتوطين وإعمار النوبة القديمة، بالإضافة إلى تعديل القرار رقم 444 بحيث لا يتعارض مع حق العودة أو استثناء النوبيين من عدم السكن في تلك المناطق العسكرية المحددة في القرار، وأمهل النشطاء الحكومة 3 أشهر لتمكين النوبيين من حق العودة قبل اتخاذ ما وصفوه ب “الإجراءات اللازمة”.

الأرض والشتات

في أقصى جنوب مصر تقع منطقة النوبة التي شهدت منذ ستينات القرن الماضي تغيرات جغرافية جذرية عند الشروع في بناء السد العالي، قابلتها تغيرات في عقول وقلوب البشر عند ثلاثة أجيال كاملة.

تهجير أهل النوبة من قراهم التي ستغمرها المياه لتتحول إلى بحيرة كبيرة، وغضب وحزن أصحاب الأرض لترك بيوتهم وحياتهم الهادئة، بيوت النوبة ذات الطابع المعماري الفريد تطل على نهر النيل محاطة بالنخيل.

ونوبي يجاهر بغضبه، ويدعو على الظالمين فيدفعونه خارج أرضه وبيته، فيكون جزاؤه المعتقل دون محاكمة أو تحقيق.
في الشتات بشوارع القاهرة والزمالك، تتشكل المجتمعات المغلقة على اللغة والعادات المشتركة الثقافة التي كفرت بالسياسة ارتعابا من ممارستها وممارسوها.

تعويضات عبثية

وبجعجعته المميزة، أقرت حكومة عبد الناصر منح المهجرين من أهالي النوبة تعويضات أقل ما يقال عنها أنها “عبثية”، حيث أن المبالغ التي تقرر صرفها كتعويض كانت أقل بكثير من القيمة الحقيقية لممتلكات النوبيين، فضلا عن أنه لم يتم صرف تلك التعويضات بالكامل، وكانت قيمة التعويضات كالتالي، تم تقدير النخلة بحوالي 180 قرشًا، والمنزل بحوالي 50 جنيهًا، وفدان الأرض لم يتجاوز 150جنيهًا، والساقية أو البئر بحوالي 20 جنيهًا.