كشفت مصادر في مصلحة الجمارك المصرية أن الدولار الجمركي ارتفع اليوم الإثنين إلى 17.6 جنيهًا بعد تراجعه الى مستوى 15 جنيهًا منذ أيام، موضحة أن البنك المركزي قد وزع منشورا بقيمة الدولار الجمركي، وهو إجراء يتم اتباعه يومياً منذ قرار التعويم حيث يتم تحديد السعر بصورة يومية. والدولار الجمركي هو سعر السلعة المستوردة من الخارج بعد احتساب سعرها وتحويله للعملة المحلية ودفع الجمارك المستحقة عن السلعة، وقبل تعويم الجنيه المصري كان الدولار الجمركي هو نفس السعر الرسمي للدولار داخل البنوك، إلا أنه بعد التعويم شهد السعر ارتباكا مع فقدان العملة المحلية نحو 100% من قيمتها، وزيادة قيمة الجمارك بسبب زيادة قيمة العملة الأميركية.
وقالت المصادر لوسائل الإعلام، اليوم، "يعود سبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى قيام بعض المصارف أمس برفع سعر الصرف إلى ما يقرب من 18 جنيها للدولار، مقابل 8.88 جنيهات قبل تعويم العملة المحلية".
الأمر أثار غضب المستوردين الذين طالبوا بضرورة إنهاء أزمة الدولار الجمركي لكي يتمكنوا من مواصلة عمليات الاستيراد، والتي تشهد أزمة منذ اتخاذ قرار التعويم، وتسبب القرار في تكدس المنافذ الجمركية بالبضائع.
وقال عدد من المستوردين "ارتفعت قيمة الأرضيات في المستودعات الجمركية، وقرية البضائع من متوسط 500 جنيه في اليوم إلى 1200 جنيه، وهو ما أحدث أزمة في سداد الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي، لذا فإن المستوردين في حالة انتظار لحين هبوط السعر حيث يتم سداد قيمة الأرضيات المرتفعة".
وبحسب أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية فإن هناك قرارات ستتخذ لحين الانتهاء من الأزمة، حيث قال "سنتخذ قراراً بوقف الاستيراد لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة، فلم نعد نحتمل تلك التكلفة خاصة أننا نضطر لتحميل البضائع بهذه الأسعار، ولم يعد المستهلك يتحمل بدوره تلك الزيادات في الأسعار".
وأضاف "ارتفعت قيمة الأرضيات بصورة كبيرة، كما أن توفير الدولار للاستيراد بات أمرًا صعبًا، وسداد فاتورة الإفراج الجمركي أصبحت باهظة".
وازاء تلك الأزمة من المتوقع ان تشهد جميع أسعار السلع ارتفاعات جنونية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عجز حكومة الانقلاب في السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار في السوق الرسمي الذي تجاوز ال18 جنيهًا اليوم.
