"أقباط 38" يطلبون نص الدستور على "حق الزواج" ويرفضون الاحتكام للكنيسة

شنت رابطة "أقباط 38" هجوما حادا على ممارسات الكنيسة تجاه أحوالهم الشخصية والتعنت في الاستجابة لمطالبهم الإنسانية وأهمها حل مشكلة الزواج والطلاق التي يعانون منها، حيث طالبوا في جلسة الاستماع التي عقدتها لهم لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالتأسيسية بعدم السماح للكنيسة بإضافة فقرة للمادة الثانية والتي تنص "احتكام الديانات الأخرى لشرائعهم في الأحوال الشخصية" وطالبوا بتطبيق أحكام الشريعة.
وأكد "أقباط 38" أن الكنيسة تحاول لي ذراع الجمعية التأسيسية لتضع فقرة في المادة الثانية على هواها، بحد قولهم، مؤكدين أن البابا شنودة أودع خطابا بالمحكمة الدستورية العليا أكد فيه موافقته على تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط إلا في حالات الزواج الثاني.
وشهدت جلسة الاستماع التي عقدت برئاسة الدكتور محمد البلتاجي مشادة بين أقباط 38 والمستشار إدوارد غالب ، عضو المجلس الملي ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية، حيث طالب إدوارد بأن يكونوا معبرين عن كافة الأقباط وقال: "نريد أن نخرج من عباءة الكنيسة في أمورنا المدنية والسياسية والحزبية، لكن لا يمكن الخروج من عباءة الكنيسة في الأمور الروحية والشخصية"، وهو ما اعترض عليه أقباط 38.
وأكد رفيق فاروق، رئيس رابطة أقباط 38، أن ما يريده الأقباط هو الاحتكام للشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية والخروج من عباءة الكنيسة في الأحوال الشخصية، وذلك بسبب الظلم الذي يقع على الأقباط من الكنيسة في حالات الطلاق والزواج الثاني.
كما طالبوا بأن يكون هناك جهات لتوثيق زواج الأقباط تتبع وزارة العدل أو وفق القانون المدني مثل المسلمين.
وطالبوا بأن ينص الدستور الجديد على حق الزواج كما ينص على حق السكن وباقي الحقوق، مؤكدين أن عدم استطاعتهم الطلاق أو الزواج هو ضد الكرامة الإنسانية.