دراسة ميدانية: تراجع شعبية الانقلاب ل7%

كشفت دراسة ميدانية انخفاض نسبة مؤيدي نظام الانقلاب ل7%، في الوقت الذي ارتفعت فيه شعبية الحشد لتظاهرات 11 نوفمبر، موضحة أن نجاحها يتوقف على دعوة التيار الإسلامي.
وقالت الدراسة الميدانية -التي أجراها "المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام تكامل مصر"- إن هناك اتجاها تصاعديا حادا في حجم الكتلة المعارضة للنظام، حيث ارتفعت نسبة المعارضة من 76% إلى 88% بمعدل ارتفاع يقترب من 16% خلال أقل من 20 يوماً مقابل نسبة تأييد لا تزيد عن 7%.
وأظهرت الدراسة أن نجاح الحشد لأحداث 11/11 يتوقف على وجود دعوة معلنة من جهات سياسية معروفة، حيث بينت المؤشرات أن 31% من المصريين يتوقف تأييدهم للأحداث على دعوة التيار الإسلامي العام لها، في حين سيتوقف تأييد 26% من المصريين لهذه الأحداث على دعوة جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة بها، واقتصرت نسبة 2% من المصريين تأييدها للأحداث على شرط دعوة التيارات المدنية لهذه الأحداث.
في حين كانت المفاجأة باستعداد 5% من المصريين لتأييد 11/11 بشرط دعوة شخصية عسكرية معروفة للمشاركة، وفي حالة غياب جهات سياسية داعمة لهذه الأحداث فلن تزيد نسبة تأييدها عن 3% من المجتمع.
وقال الباحث مصطفى خضري -رئيس مركز "تكامل مصر"- إن الدراسة الميدانية قام بالتجهيز لها 55 باحثا على مدار شهرين، وتم إجراؤها على ثلاث مراحل:
أولها أيام 22,21,20 أكتوبر على عينة بلغت 3410 مفردة تم سحبها بأسلوب المعاينة العشوائية متعددة الطبقات.
وأضاف أن المرحلة الثانية أيام 30,29,28 أكتوبر على عينة بلغت 3524 مفردة تم سحبها بأسلوب المعاينة العشوائية متعددة الطبقات، في حين كانت المرحلة الثالثة أيام 8,7,6 نوفمبر على عينة بلغت 3755 مفردة تم سحبها بأسلوب المعاينة العشوائية متعددة الطبقات.
وأضاف أنه بلغ إجمالي حجم العينات محل الدراسة 10658 مفردة موزعة على محافظات مصر بنسبة حجم سكان كل محافظة وبنسبة مشاركة للإناث بلغت 48% مقابل 52% للذكور، وتم سحب العينة من المواطنين المصريين الجنسية في المرحلة العمرية أكبر من 16 عاماً وتم تحليل البيانات واستخراج النتائج باستخدام أسلوب التحليل العاملي بنسبة خطأ 3%.
وكشف خضري عن أهم أسباب الارتفاع الحاد في معارضة المصريين لنظام السيسي؛ حيث أوضحت الدراسة أنّ 96% من معارضي النظام بسبب الغلاء الفاحش للأسعار، و91% بسبب نقص السلع الأساسية، و86% بسبب انتشار الفساد، و79% بسبب الأحكام القضائية الظالمة، و55% بسبب انتهاكات وزارة الداخلية، و50% بسبب علاقة النظام مع الكيان الصهيوني، و43% بسبب التضييق على المسلمين لصالح المسيحيين في المساجد ودور العبادة، و32% بسبب التفريط في ممتلكات الوطن كالجزر والأراضي والموارد الطبيعية، و13% بسبب علاقة النظام مع إيران، و5% بسبب علاقة النظام مع بشار الأسد.
وتباينت توقعات المصريين في حال نجاح أو فشل أحداث 11/11، حيث أوضحت الدراسة أن أهم توقعات المصريين في حال نجاح الأحداث تركزت في إمكانية عودة الدكتور محمد مرسي للحكم بنسبة توقع بلغت 35%، وإعادة تدوير النظام من خلال شخصية أخرى بنسبة 31%، وحدوث انقلاب عسكري بنسبة 10%، واحتلال خارجي لمصر بنسبة 8%، وإجراء انتخابات نزيهة بنسبة 7%، في حين توقع 4% حدوث ثورة مسلحة على غرار سوريا والعراق وليبيا.
وكشفت أنه في حال فشل الأحداث فقد توقع المصريون عدة سيناريوهات أهمها، صدور قرارات اقتصادية وسياسية ضارة بمحدودي الدخل بنسبة 78%، وحدوث مذابح واعتقالات على غرار أحداث رابعة والنهضة بنسبة 59%، وفرض أحكام عرفية بنسبة 54%.