"أصل وفصل اقتصاد الجيش".. من أين لكم هذا؟

طالب الكاتب الصحفي الموالي للانقلاب سليمان جودة، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بمعرفة أصل وفصل اقتصاد الجيش؛ حيث دعا لضرورة الفصل بين المشاريع المدنية التي تقوم بها القوات المسلحة وبين النشاط العسكري، مشددًا على أهمية إتاحة المجال العام لنقاش تلك المشروعات الاقتصادية.

مال عام

وقال جودة: "نحن نتكلم عن استيراد وأموال تُدفع ولا بد أن يُعرف أصلها وفصلها.. نحن نتكلم عن مال عام ولا نناقش الجيش كمؤسسة عسكرية على الإطلاق، ولو هناك نشاط اقتصادي مدني تقوم به المؤسسة العسكرية فهذا لابد أن يكون محل مساءلة ومحاسبة لأنه مال عام".

وأشار جودة عبر استضافته في برنامج "انفراد" المذاع على قناة "العاصمة"، مساء السبت، إلى أن عدم مناقشة اقتصاد الجيش يجعل الخارج ينظر لنا بأن الجيش يأخذ كل شيء و(يكوش) ولا أحد يحاسبه.

وكان حديث جودة عن اقتصاد الجيش مفاجئًا؛ حيث إنه لم يتجرأ أحد من موالي السيسي على التحدث عن اقتصاد الجيش ولا الأموال التي تدخل إليه؛ حيث يعتبر الانقلاب أن الحديث عن ميزانية الجيش خط أحمر.

من أين لكم هذا؟

وخرج قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عبر مؤتمر الشباب الذي انعقد بشرم الشيخ ليزعم أن حجم اقتصاد الجيش يترواح بين 1% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وزعم السيسي أن الإنفاق على تسليح القوات المسلحة (شراء الأسلحة والمعدات) يجري من الميزانية الخاصة للجيش وليس الموازنة العامة للدولة، ومن قدراته الاقتصادية".

ووعد السيسي بإحياء الاقتصاد بعد استيلائه على السلطة عام 2014 واستعان بالقوات المسلحة لافتعال أزمات اقتصادية كبيرة بمنع السلع الأساسية من النزول بالسوق ليقوم الجيش ببيعها على أساس أنه حل للازمة.

فيما يشير مراقبون إلى كم صفقات الأسلحة الكبيرة التي يعلن عنها الجيش بين الحين والآخر، متسائلين: "من أين لكم هذا؟".

هيمنة كاملة

ويسيطر الجيش من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011، تعالت الأصوات المطالبة بالحد من الأنشطة الاقتصادية للجيش، إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض، ولا سيما مع سيطرة الدولة على الإعلام الذي يبرز الجيش في صورة المنقذ .

لكن ما حدث منذ ثورة يوليو 52 يمكن وضعه في كفة، وما حدث بعد انقلاب يوليو 2013 يجب وضعه في كفة أخرى، فقد بدأت المؤسسة العسكرية، التي ابتلعت البلد سياسيًا بقوة السلاح، في التهامها اقتصادياً بقوة الأمر الواقع، خاصة بعد وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في يونيو 2014.

وخلال عامين من حكم الانقلاب، حصل الجيش رسميًا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاماً، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرًا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.