كواليس محادثات المعتقلين داخل السجون.. تكشف خبايا الانقلاب

لا تزال حقيبة الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر 3 يوليو 2013 مليئة بالعديد من التفاصيل التي يجري الكشف عنها تباعا، خصوصا من جانب فريق الرئاسة المحيط بالرئيس السابق محمد مرسي أو قادة الإخوان الذين لم يكشفوا المزيد بسبب حبسهم وعزلهم عن العالم.
آخر هذه الأسرار كشفها “عصام الحداد” مساعد الرئيس السابق محمد مرسي الذي كان يطلق على “وزير خارجية مصر” و”مستشار الأمن القومي“، الذي اعتقل مع الرئيس مرسي ويحاكم حاليا بتهمة “التخابر” ويقبع داخل سجن العقرب، حيث أكد أنه طلب من الرئيس الأمريكي -خلال حكم مرسي- “معلومات ونصائح عن التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة“.
وقال: “وعدني (أوباما) بإرسال ملف من البنتاجون فور وصولي إلى مصر“، ولكنه قال إن تلك كانت غلطة منه ندم عليها بعد ذلك، مشيرا إلى أنه بعد عودته إلى مصر، كشف لواء في المجلس العسكري الموضوع الذي دار بينه وبين أوباما حيث قال له اللواء: “بقى أنت رايح لحد أمريكا وأوباما علشان تقوله عاوز نصيحة في التحكم في القوات المسلحة… السيسى عرف بالموضوع، يا راجل عيب كده“.
هذه التصريحات جاءت في حوار أجرته صحيفة “المصري اليوم” الأربعاء مع محمد فهمي صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية الذي تنازل عن جنسيته المصرية وأبقى على الكندية للخروج من السجن فيما سمي “قضية الماريوت” عقب خروجه من السجن.
حيث أشار “فهمي” لقيامة بإجراء حوارات -قال إنها نوع من التسلية!- مع قادة الإخوان داخل السجن خلال ساعات السجن الطويلة، حصل بموجبها على بعض المعلومات، قائلا: “وأضاف الحداد، في حواره معي، أن أوباما كان يريد أن يطبق النموذج التركي في مصر وهو أن يكون الإخوان هم من يسيطرون على أجواء الأمور في الدولة، وأن يكون هناك حوار مستمر حول ما يسمى الإسلام السياسي الوسطي، وأن ذلك ما أكد عليه أوباما له“.
وتكشف تصريحات “الحداد” عن لغز: كيف علم السيسي بمحادثات الحداد السرية مع الرئيس الأمريكي خاصة أن هذا اللقاء كان منفردا بينه وبين أوباما فقط؟ حيث تؤكد مصادر سياسية مصرية أن النقل جاء عبر وزير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هيجل صديق السيسي الذي اعترف الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع حينئذ في تصريحات تلفزيونية أن الاتصالات به لم تنقطع قبل الانقلاب.
فقد كان “الحداد” هو الوحيد الذي زار “أوباما” وجلس معه 45 دقيقة على انفراد بدون أن يدخل الوفد معه.
وترجح “المصادر” أن يكون أوباما نقل الطلب المصري -من عصام الحداد- إلى وزير الدفاع الأمريكي “هيجل“، كما وعد أوباما الحداد خلال لقائهما، وبدوره نقل “هيجل” ما دار في اللقاء الخاص بين أوباما والحداد للسيسي.
وترى المصادر المصرية أن هذا ما عجل بالانقلاب ضد مرسي والإخوان، خصوصا أنه كانت تجري في نفس التوقيت محاولات من الإخوان والنواب الإسلاميين في برلمان 2012 -الذي تم حله بقرار من رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه السيسي لاحقا رئيسا مؤقتا- الذين كانوا يسيطرون على 70% من المقاعد، بشأن تحجيم ما أسموه “الإمبراطورية الاقتصادية للجيش“، والتي قالت تقارير أجنبية إنها تستحوذ على 60% من اقتصاد مصر بينما يؤكد السيسي أنها لا تتعدي 2% من الاقتصاد، أو 5% بحسب تصريحات مختلفة.
ومعروف أن “الحداد” زار أمريكا في ديسمبر 2012 والتقى الرئيس أوباما وعددا من المسؤولين، ونقلت عنه صحيفة واشنطن تايمز حينئذ قوله إن الحكومة تسعي لاتخاذ جميع الضوابط والتوازنات من أجل الحصول على الديمقراطية المتطورة، وليس خلق صورة نمطية للدولة على غرار الدولة الدينية المرفوضة من الإخوان.
كما إن الرئيس السيسي كشف في حوارات أجراها مع قناتي “سي بي سي” و”أون تي في” في مايو الماضي 2014 كمرشح رئاسي عن أنه كان هناك اتصالات مكثفة بينه وبين وزير الدفاع الأمريكي هيجل والسفيرة الأمريكية بالقاهرة قبل انقلاب 3 يوليو 2013 بأيام، ما يشير إلى احتمالات أن يكون وزير الدفاع الأمريكي هو من أبلغه بطلب عصام الحداد من الرئيس أوباما.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حينئذ، إن تصريح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خلال حواراته التلفزيونية تؤكد بأن الولايات المتحدة سعت لتأجيل استيلاء الجيش على السلطة من الرئيس المنتخب في 3 يوليو الماضي، وإن ذلك “يعد أول تأكيد صريح معلن من السيسي أنه نسق مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسؤولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام وأنهم كانوا يعلمون“.
وهو ما أشارت له جريدة وول ستريت جورنال في 7 يونيو 2013 أيضا بتأكيدها أن: “الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر تم بتنسيق سري بين وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الأمريكي شاك هيجل وأن هذا التنسيق هو الذي تحكم بمجرى الأحداث في مصر“.
وأضافت أن العسكريين كانا ينسقان ليس فقط فيما يخص توالي الأحداث في مصر، وإنما أيضا الموقف في الشرق الأوسط عموما، وأن وزير الدفاع الأمريكي “تولى مهمة حث الجيش المصري على استعادة النظام والديمقراطية بطرق ترضي معايير واشنطن“، بحسب تعبير الصحيفة.
وذكرت الجريدة أن الرسائل الخاصة والمكالمات الهاتفية في الأيام الأخيرة (قبل الانقلاب) بين هيجل والسيسي، تم وضع نقاطها من قبل صانعي السياسات من مختلف أرجاء الإدارة، بما في ذلك البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، واعتبرت الصحيفة أن صناع السياسات الأمريكيين يعتبرون السيسي بمثابة “نقطة الارتكاز” في مصر، ما يجعل قناة الاتصال بينه وبين هيجل الأكثر أهمية؛ لأن العلاقة بين الرجلين تعود لأكثر من 30 عاما، حسب مصدر عسكري أمريكي.
وذكرت الجريدة أن علاقة السيسي -رجل المخابرات- بوزير الدفاع الأمريكي أصبحت واعدة في 24 إبريل الماضي 2014، حينما تناولا الغداء لمدة ساعتين في القاهرة، أثناء زيارة هيجل الأخيرة، وبعدها حث وزير الدفاع الأمريكي مساعديه، على العمل مع السيسي بشكل وثيق؛ لأنه “مألوف بالنسبة للأمريكيين، ويسهل التعامل معه“.
وأسندت النيابة إلى الدكتور عصام الحداد والرئيس السابق محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس مرسي، إضافة إلى 16 متهمًا آخرين هاربين، تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد“، و”وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها“، بخلاف “تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها“.
اقتصاد الجيش خط أحمر
عقب الإطاحة بمبارك في فبراير 2011، كان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ثلاثة خطوط حمراء ظهرت في تصريحات قادته في مناسبات مختلفة وهي: حق الاعتراض (الفيتو) على السياسات العليا، واستقلال ميزانية الجيش وإمبراطوريته الاقتصادية، والحصانة القانونية من المحاكمات في مواجهة أي اتهامات بالفساد أو القمع.
كما أراد المجلس العسكري استحداث صلاحيات دستورية وقانونية لضمان تلك الترتيبات، وكان له ما أراد في بعض التشريعات، ولكن في عام 2012 وعقب انتخاب أول برلمان بعد الثورة غلب عليه النواب الإسلاميين، صدرت تصريحات من بعض النواب حول ضرورة إخضاع “مشروعات الجيش” للدولة وإلا تكون مستقلة.
وهو ما أغضب المجلس العسكري، حيث صدر في مارس 2012، تصريح غاضب وتحذير علني، من اللواء محمود نصر، عضو المجلس العسكري والمسؤول عن الشؤون المالية، جاء فيه: “هذا هو (مشروعات الجيش) عَرَق الجيش وسنقاتل من أجله، ولن نسمح لكائن من كان أن يقترب من مشروعات القوات المسلحة“.
ويرى مراقبون أن هذه المشروعات الاقتصادية، التي كشفت تسريبات مكتب السيسي حصولها أيضا على أغلب الدعم المالي الخليجي لمصر، بمثابة خط أحمر يرفض قادة الجيش التنازل عنها، وأن الخشية من تحجيم إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وكذا تحجيم دور الجيش في الحياة السياسية، والذي كان مساعد “مرسي” يطلب من “أوباما” دعما بشأنه، هما السبب الحقيقي وراء الانقلاب.
ويدير الجيش المصري مشروعات اقتصادية كبرى ويرفض تدخل الدولة فيها، تشمل مصانع للمكرونة والمياه والزيوت والثروة الحيوانية وغيرها، كما بدأ يدير الطرق السريعة ويتولى تنفيذ المشروعات المختلفة بالأمر المباشر، وقدرت مصادر اقتصادية وأخرى أجنبية حجم اقتصاد الجيش مقارنة بالدولة المصرية أنه يقدر ب 40% – 60% من اقتصاد مصر، بيد أن السيسي أعلن أن اقتصاد الجيش لا يعادل 5% من اقتصاد مصر.
وفي أبريل الماضي 2014 قال الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك أن “الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي انقلب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بزعم أن الرجل كان يسعى لإقامة دولة وخلافة إسلامية، لكن الحقيقة هي أن الجيش انقلب ليعيد تأسيس إمبراطوريته المالية الضخمة البعيدة عن الرقابة المدنية وفقًا للدستور الجديد ويحافظ عليها“.