بمنطق "اللي على راسه بطحة" حاول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تبرير هيمنة جنرالات الجيش على اقتصاد البلاد واحتكار خيراته بمزيج من الأكاذيب والمعلومات المضللة والتهوين من الدور الخطير الذي حذرت عدة تقارير محلية وخارجية منه. وزعم السيسي، أمس الثلاثاء، "أن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص"، في حين أكدت عدة تقارير دولية لا يجهلها المصريون أن النسبة أعظم بكثير.
فعلى سبيل المثال حذر تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني في مارس الماضي من "مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر"، ووأكد أن العسكر "يهيمنون على نسبة تتراوح بين ال50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى.
سلسال الكذب
وعاد السيسي للكذب خلال هزلية "المؤتمر الوطني للشباب" المنعقدة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر قائلا : "يا ترى اقتصاد القوات المسلحة يساوي كم من الناتج المحلي الإجمالي.. أنا أقول لكم علشان تبقى الأمور واضحة.. 1 إلى 1.5 بالمئة".
وتحسس السيسي بطحته قائلا :" "في ناس كتير يجب أن تتفهم أن القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي لمصر وإنها تتدخل وتشتغل وتعمل كل حاجة للحفاظ على بلدها ولا تتدخل علشان تتكسب أو تنافس القطاع الخاص".
ومضى قائلاً "القوات المسلحة في مشروعاتها الاقتصادية بتتراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.. القوات المسلحة بتدفع ضرائب زيها زي الكل".
واستطرد في كذبه: "القوات المسلحة تمول مشترياتها من الأسلحة والعتاد من ميزانيتها الخاصة قائلاً: "تسليح الجيش.. كل المعدات اللي بتيجي دي من قدرات الجيش الاقتصادية".
إعفاءات بزنس الجيش
ومنذ استيلاء العسكر على حكم مصر في 1952 ، أحاطوا ميزانية الجيش ”سرية، وصناعاته لا مراجعة عليها وتعفى من الضرائب.“ ومع تحكم الجيش في السوق تصبح المنافسة غير عادلة، وللثلاثة عقود الماضية، قرر الجيش المصري أن يستثمر في المؤسسات التجارية التي تعزز بقاءه. وسخر أكثر من نصف مليون مجند لخدمة مشاريعه.
وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة.
وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.
كعكة مبارك
واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد الصورية لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.
وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.
وفي ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها.
وتقلص الهيمنة الاقتصادية للجيش من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.
ومنذ وصول السيسي إلى السلطة، زاد الجيش من نطاق انتشاره بسرعة، كما أنه بات يقاتل بكل قوته للدفاع عن هذه الإمبراطورية، في حين أن الشائع في مصر، هو أن الجيش يقوم بهذه المشاريع لمصلحة البلاد.
وعقب الإطاحة بمبارك قال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، إن الجيش "لن يسلم أبداً هذه المشروعات لأي سلطة أخرى مهما كانت"، وأضاف أن هذه المشروعات "ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة، ولكنها إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها".
