حجز طعن هزلية "التخابر مع حماس" للحكم والنيابة توصي بإلغاء الأحكام

حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في هزلية التخابر مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وقد أوصت نيابة النقض، أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، لأن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم. أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة. وطالبت هيئة الدفاع بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف هزلية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.
التخابر مع "حماس".. محطات ودلائل الهزلية
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة "الإخوان"، د.محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات. واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا؛ حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014.
وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم.