دفاع محمد مرسى ب«التخابر»: عدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم

طالبت هيئة الدفاع عن محمد مرسى، الرئيس الأسبق، وآخرين، في المرافعة بقضية التخابر مع حماس أمام محكمة النقض، الثلاثاء، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم ولائيًا لنظر القضية على سند قول أن محمد مرسى لم يتنحى عن الحكم أو يتنازل ومازال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية، وذلك على حد وصف الدفاع.
استكملت هيئة الدفاع مرافعتها وقالت، إن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تزيل صفة رئيس الجمهورية عمن حكموها، والدليل على ذلك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظل يتمتع بصفته رئيس لحين إعلانه التنحي عن منصبه، وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، إلا أن مرسى لم يتنحى أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة، على حد وصفهم.
وطالبت هيئة الدفاع، بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف التخابر الكبرى، لوحدة الموضوع بينهما وفقًا لمرافعة الدفاع.
وقال الدفاع، إن محكمة الجنايات رفضت طلب هيئة الدفاع بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد أسماؤهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.
واستند الدفاع في مذكرة الطعن، على حكم الجنايات إلى عدة أسباب، منها الإخلال بحق الدفاع بالالتفات عن الطلبات التي قدمها دون الرد على ذلك في أسباب الحكم، كما استند إلى أن حكم الجنايات أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، لعدم بيان أركان الجرائم المسندة للمتهمين على حدة، وعدم التحدث عنها استقلالاً عن الركن المنصوص عليه في جريمة التخابر وإفشاء أسرار الدولة، ومن أسباب الطعن القصور في البيان والتسبيب.
وطالب الدفاع، ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضى التحقيق، وطالب بنقض الحكم.