استمعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان في الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة و15 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخاب الكبرى"، حيث طالبوا بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة. ودفع كامل مندور، محامي مرسي وعدد من قيادات الإخوان، بتشابه قرار الإحالة بقضية التخابر الكبرى واقتحام السجون، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات رفضت طلب هيئة الدفاع بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت 10 متهمين وردت أسمائهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات، مطالبا بضم ملف الدعوة الأخرى - اقتحام السجون - إلى القضية الماثلة أمام المحكمة. وقال "مندور"، إن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، وأن ثورة 25 يناير لم تزيل تلك الصفة عن مبارك، لكن الصفة زالت بتنحيه أما محمد مرسي، فلم يتنحى عن حكم البلاد. وأكد المحامي علاء علم الدين، بطلان الحكم المطعون عليه؛ بسبب الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وتحقيقات النيابة العامة، وقاضي التحقيق، وطالب بنقض الحكم. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة - في وقت سابق - محمد مرسي و14 آخرين بالسجن المؤبد في قضية التخابر الكبرى، والإعدام شنقا ل15 آخرين - بينهم 13 هاربا - وفي مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.