قال أحمد راغب، الناشط الحقوقي، والباحث القانوني بمركز هشام مبارك، إنه لا يوجد من منظور غربي وشرقي لحقوق الإنسان، بل هناك مجموعة من المواثيق الدولية يجب على مصر الالتزام بها. واكد ردا على تصريحات قائد الانقلاب التي طالب فيها وفد حقوقي بعدم النظر لحقوق الإنسان في مصر بمنظور غربي، إن هناك العديد من انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في مصر سواء كانت داخل السجون وأماكن الاحتجاز أو التعامل الحقوقي مع المتظاهرين أو المعارضين، وكل ذلك مخالف للمواثيق الدولية.
وكان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قال أمس، الأحد، لوفد الكونجرس الأمريكي: "لا تنظروا لحقوق الإنسان في مصر من منظور غربي" ردًا منه على بعض المنظمات الدولية التي كشفت حجم انتهاكات الانقلاب لحقوق الإنسان ، و كان ذلك في احتفالية مرور 150 عامًا على البرلمان بشرم الشيخ.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل أمس الأحد في شرم الشيخ وفدًا من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور جيمس ريش، رئيس اللجنة الفرعية لشئون مكافحة الإرهاب في الشرق الأدنى بلجنة العلاقات الخارجية.
ملف أسود
وقد كشفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان " JHR" (جهة حقوقية مستقلة) في تقرير لها حمل عنوان "الحصاد المر"، عن حجم الانتهاك الضخم لحقوق الإنسان خلال الثلاث سنوات السابقة، بداية من يوليو 2013 وحتى يوليو 2016.
وأشارت في تقريرها إلى أنها أصدرته "بغية توضيح الحالة الحقوقية، وما يترتب عليه من آثار تمُس جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصري"، مؤكدة أنه يتحدث في شكل موجز عن أبرز – وليس كافة – الانتهاكات التي تحدث في مصر.
وقالت: "نظرا لضخامة الانتهاكات من الناحية الكمية والكيفية، والتي تحدث – تقريبا – بشكل يومي، لم نستطع رصد وتوثيق كافة ما يحدث في مصر من قبل النظام الحاكم الآن، ولم يتحدث التقرير عن "سيناء"، تلك المنطقة المعزولة، الغير مسموح بدخولها، سواء للصحفيين لنقل الأخبار منها، أو لمنظمات المجتمع المدني لرصد الحالة الحقوقية فيها".
وأضافت: " يوليو 2013، تاريخ فارق في الحياة المصرية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ في كافة مناحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها المشهد الحقوقي، حيث مارست فيه السلطة الحاكمة خلاله أبشع أنواع الانتهاكات التي مرت على مصر عبر تاريخها الحديث؛ فهذه الانتهاكات لم تصل إلى هذا المعدل من قبل، وقد طالت الجميع".
الأولى في الخطف
وقالت "عدالة" إن انتهاكات مصر صُنفت عالميا الأولى في الإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات العسكرية، والإهمال الطبي، والقتل خارج نطاق القانون، والإعدامات"، مضيفة:" ثلاث سنوات، والمناخ العام في مصر يزداد سوء، نظرا للسياسة التي يتبعها النظام في إدارة الدولة، مع المصريين بشكل عام، ومع معارضيه بشكل خاص".
وتابعت: "وهو ما أدّى بطبيعة الحال إلى انهيار في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وانتهاك للحقوق والحريات العامة والخاصة، ومُحاكمات تَنتهك معايير المحاكمة العادلة، وما صاحب ذلك من عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات مستوى الانفلات الأمني، والفساد، والفقر والغلاء في المعيشة، فضلا عن إقرار العديد من القوانين المُخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية، التي وافق عليها مجلس النواب المصري الحالي جميعًا بلا أي مناقشة قانونية أو حقوقية أو حتى مشاركة مُجتمعية".