حقوقيون يرفضون تقرير العفو الدولية عن مصر: غير محايد ولم يراع المرحلة الانتقالية

شكر: غير محايد وفاقد للمهنية ونقل الأحداث من طرف واحد
أبو سعدة : لم يراعي المرحلة الانتقالية ومواجهة السلطات للإرهاب
صلاح سليمان: وصف بعض الأحداث سياسياً وليس حقوقياً ولم ينتظر أحكام القضاء
عدلي: يعكس الحالة المتردية التي وصلت إليها حقوق الانسان في مصر
اثار التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول وجود انتهاكات لحقوق الانسان بمصروالذي تحدث عن "تزايد أعمال القمع الأمني، بمصر بعد سقوط نظام الإخوان وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، جدلاً موسعاً بين النشطاء الحقوقين المصريين بين مؤيد لما جاء بالتقرير وأخرين واصفين أياه بالغير منصف وخاصة توصيفه لثورة 30 يونيو بشكل سياسي وليس حقوقي، مؤكدين أن التقرير لم يراعي الأحداث التي تشهدها مصر ومواجهة السلطات المصرية للإرهاب.
فعلق الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، قائلاً: التقرير رصد الأحداث من طرف واحد ولم يراعي مواجهة السلطات المصرية للإرهاب والتفجيرات التي تشهدف الشرطة والجيش.
وأضاف شكر، ل"الوادي"، أن التقرير مكتوب من طرف واحد ولم يتحدث عن الأحداث في مصر بشكل كامل، معتبراً انه تقرير مغرض ومنحاز وفاقد للمصداقية.
وأكد أن كاتبي التقرير فقدوا الخجل وكأنهم لا يروا الأحداث أو يرونها بعين واحدة، مشيراً إلى أن المنظمة فقدت مصداقيتها وأكدت أنها غير محايدة، مستنكراً وصف التقرير لثورة 30 يونيو بالإنقلاب العسكري خلال تحدثه عن الأحداث في مصر.
ويرى الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إنه يجب الأخذ في الأعتبار الأوضاع السيئة التي تعيشها مصر الآن في ظل عدم استقرار ومواجهة ومكافحة للإرهاب، مضيفاً أنه من الصعب الإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان في ظل مكافحة ومواجهة للإرهاب والعنف من قبل جماعة الإخوان وأنصارها.
وأكد أبو سعدة، في تصريحات صحفية، أنه لابد من إقامة تحقيقات رسمية حول الإدعاءات الإخوانية بوجود انتهاكات لحقوق الانسان وبثها للرأي العام العالمي لتوضح حقيقة الأمور في مصر، مضيفاً أن الحكومة أبدت استعدادا للتحقيق في الانتهاكات مثلما حدث من قبل وشكلت لجنة للتحقيق فيما حدث برابعة العدوية.
وأوضح أبو سعدة أنه كان يجب الأخذ بالأعتبار أعمال العنف التي تشهدها مصر والإرهاب الإخواني في ذلك التقرير والحديث عن تلك التجاوزات والتي لها تأثير على حقوق الانسان بمصر، مشدداً على أن هناك انتهاكات رصدها التقرير مازالت موضع تحقيق ولم يصدر بها أحكام قضائية حتي الآن.
واتفق معه الناشط الحقوقي صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، مؤكداً أن التقرير تناول رصد انتهاكات وقعت بعد ثورة 30 يونيو وبعضها قضايا منظورة أمام القضاء المصري الآن.
كما أكد ل"الوادي"، أن التقرير في مجمله سئ للغاية وتناول بعض المصطلحات السياسية التي لا يجوز إدراجها بتقرير حقوقي ومنها وصف 30 يونيو بالإنقلاب العسكري وهو توصيف سياسي وليس حقوقي، موضحاً ان بعض الانتهاكات التي تحدث عنها التقرير مازالت منظورة أمام القضاء المصري ولم يصدر حولها اي حكم قضائي حتي الآن.
وعلى جانب أخر يؤكد الناشط الحقوقي مالك عدلي مدير وحدة العدالة الاجتماعية بمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية يعكس الحالة الحقوقية التي يعيشها مصر الآن لأنها منظمة لديها خبرات وحيادية ولا تنحاز لطرف على حساب آخر.
وأوضح عدلي، في تصريحات ل"الوادي"، أن التقرير لابد أن يكون محل أعتبار للحكومة المصرية وعلى السلطات الحالية معرفة القصور التي لديها ووضع حلول للأزمات التي تواجهها والتعرف على أخطائها لتلافيها فيما بعد، موكداً أنه يجب على الحكومة التواصل مع المنظمة والتعرف على الأخطاء التي تسبب في صدور ذلك التقرير ورصد الانتهاكات التي تحدثت عنها المنظمة والتعامل معها.
وشدد على أن الهجوم على المنظمة ووصفها بالغير محايدة ليس الحل للأزمة، مطالباً الحكومة المصرية بالتعامل مع التقرير بكل جاد وليس مجرد الهجوم على مصدريه أو التشكيك فيه.