"رايتس مونيتور": اختفاء "أحمد ناصف" جريمة جديدة لأحد رموز العمل الطلابي

وثقت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" شكوى تُفيد باختطاف "أحمد حسيني ناصف"، الشهير ب"أحمد ناصف"، 24 عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، القسم المدني، ولم يتمكن من استكمال دراسته بسبب الملاحقات الأمنية؛ كونه من مناهضي سياسات النظام الحالي، ويُقيم بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وأخفت سلطات النظام أحمد ناصف فور اختطافه من مكان غير معلوم، على يد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في 3 أكتوبر.
واستندت المنظمة في توثيقها إلى أسرته، التي أكدت أنه اختطف على يد الأمن لأنه من المطلوبين أمنيا؛ بسبب مشاركته في الأحداث السياسية، ورفضه لسياسات السلطة الحالية، وحمّلت "رايتس مونيتور" وزارة الداخلية مسؤولية صحته البدنية والنفسية، كما أدانت الوضع الاجتماعي والنفسي الذي لحق بأسرته جراء تغيبه على المنزل، بعد أن تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون استجابة.
واتهمت المنظمة الحقوقية "جهاز أمن الدولة" بالترويج من خلال الجمعيات التابعة له، بأن الدولة تعيش في جو حريات عامة وديمقراطية، على الرغم من أنها تزج في السجون بكفاءات وطنية كبيرة وقامات حقوقية بسبب مواقف سياسية أو اتجاهات فكرية مُناهضة للسلطات، إلا أن الواقع مغاير لتلك الادعاءات، حيث تؤكد مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" أن السلطات تعتقل محامين، وأساتذة جامعات، وطلابا، ونشطاء مجتمع مدني، وتمارس تضليلا إعلاميا وقانونيا بشأن تلك الجرائم.
وأدانت "هيومان رايتس مونيتور" الاعتقال التعسفي للمواطنين ونشطاء حقوق الإنسان، وذلك دون أدلة تُدينهم أو تستوجب استيقافهم وحجب حريتهم، كما تؤكد المنظمة أهمية مراعاة مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في جميع بلدان العالم، وإذ تؤكد أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، بوصفهما عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها، وأهمية الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الإقليمي.