في محاولة لستر عوراته الاقتصادية، فاجأ الانقلاب العسكري المصريين بتغيير قرار تعويم الجنيه، حيث قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه 14.5 في المائة مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر. وجاء إعلان خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار كخدعة للتخفيف من نقص العملة الأجنبية الذي يغذي السوق السوداء ويعيق نشاط الشركات. ويتزامن هذا الحديث الواسع عن "أزمة الجنيه، خفضا وتعويما"، مع قرب حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تنعقد اجتماعاته مع الصندوق، عبر وفد اقتصادي مصري رفيع؛ بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويوم الثلاثاء، باع البنك المركزي 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي بسعر 8.85 جنيهات، دون تغيير عن عطاء الإثنين؛ بهدف تغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية. وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن القرارات الجديدة تأتي في إطار "علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة، تعكس آليات العرض والطلب". وارتبطت الخطوة الجديدة التي اتخذها البنك المركزي في ذهن المصريين بخطوة تعويم الجنيه عام 2003، عندما ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الشرائية. ورغم أن القرار الجديد للمركزي أعقبه بالفعل ارتفاعا في الأسعار في الأسواق المصرية، التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة، لم يصف البنك المركزي خفض سعر الجنيه ب"التعويم"، بل قال إنها تأتي في إطار سياسة أكثر مرونة تتعلق بسعر الصرف. وتوقع البنك المركزي أن يؤدي قراره بخفض قيمة الجنيه إلى "مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة". تعويم عبيد وفي 2003 قررت الحكومة المصرية، برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 في المائة. وكان سعر الدولار قبل قرار التعويم فى الأسواق 3 جنيهات و40 قرشا، وفجأة وبعد قرار التعويم ارتفع ليصل إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا فى ذلك الوقت. وتعرضت مصر ل"كبوة اقتصادية" بداية من الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، ووصلت ذروتها في أعقاب ثورة 2011، وما تبعها من قلاقل، أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. ويقول بعض الخبراء، إن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات، نتيجة خفض سعرها، وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. هبوط الجنيه وفي ظل حالة الترقب لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هبط الجنيه، الثلاثاء، بشكل مفاجئ أمام الدولار بقيمة 40 قرشا في السوق السوداء ليسجل 9.60، بعد أن سجل في وقت سابق 9.20. تخفيض مرحلي قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن ما يحدث من تعامل مع الجنيه هو تخفيض مرحلي وليس تعويما، موضحا أن يوم وقفة العيد الماضي كان الدولار ب11 ونصف جنيها. وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الانقلابى عزمي مجاهد، ببرنامج "الملف"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن محافظ البنك المركزي كلما يتحدث تنخفض قيمة الجنيه. إغلاق شركات الصرافة ويذكر أنه في مارس الماضي، قام البنك المركزي بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بقيمة 112 قرشا بنسبة 14.5 بالمائة ليباع في البنوك ب8.78 جنيهات مقابل الدولار، بينما تجاوز ال11 جنيها في السوق الموازية "السوداء"، لتقليص الفجوة بين سعره رسميا والسوق السوداء، لكن تلك الخطوة لم تؤت ثمارها كما كان متوقعا. وقبل أسابيع، قام البنك المركزي باتخاذ إجراءات عدة، في محاولته للسيطرة على سوق الصرف، تمثلت في إغلاق 55 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات، فيما أقر البرلمان تعديلات البنك الخاصة بتغليظ عقوبات المتاجرين بالعملة، لتصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة مليون جنيه.
