محمود ربيع مهدد بفقد قدمه بمعتقل طره

طالبت منظمة "هيومن رايتس "مونيتور" المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل الفوري لوقف الانتهاكات غير القانونية بحق "محمود محمد ربيع"، البالغ من العمر 31 عامًا، يعمل مهندس، والذي يقيم بمحافظة "الجيزة"، لإهمالًا طبيًا مُتعمدًا داخل مقر احتجازه بسجن استقبال "طره".
وقالت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، إن محمود ربيع قد يفقد قدمه بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن؛ حيث إنه يعاني إعاقة في قدمه اليمنى، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة و يحتاج لإجراء العديد من العمليات الجراحية.
وأدانت المنظمة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقل مما يودي بتعريض حياته للخطر وتدهور حالته الصحية، مؤكدة أن الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة حق أساسي تقره جميع الدساتير والإعلانات العالمية والمواثيق الدولية وهو ما طالبته المنظمة من الجهات المعنية.
وذكرت المنظمة أن ما يعانيه المواطن من إهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجن يمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية والمحلية، حيث إن الدستور المصري أوجب في مادته رقم (18) حصول كل شخص على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة دون استثناء السجناء من ذلك.
كما أن المبدأ رقم (24) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، نص على أن "تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان لاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعایة الطبیة والعلاج كلما دعت الحاجة، وتوفر هذه الرعایة وهذا العلاج بالمجان"، وهو ما تتجاهله سلطات الانقلاب ولا تلتزم به على الإطلاق.
كان "ربيع"، قد تم اعتقاله في نوفمبر 2015، من قبل سلطات الانقلاب حال وجوده بمنزله، وتم احتجازه بعد تلفيق اتهامات عدة لا صلة له بها على ذمة القضية رقم 726 لعام 2015، ويتم التجديد له بعدما تعرض للاختفاء القسري قرابة 40 يومًا في مبنى "أمن الدولة"، بمنطقة "الشيخ زايد"، تعرض فيهم لأبشع أنواع التعذيب، كما منعت الزيارة عن المعتقل منذ شهر يناير 2016، وعندما توجه أخوه إلى زيارته تم اعتقاله أيضًا.
وأكدت أسرته على تقدمها بالعديد من البلاغات والشكاوى دون أى تعاطى معها أو استجابة من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.