هزلية جديدة.."الأمور المستعجلة" توقف تنفيذ حكم مصرية "تيران وصنافير"

قبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، الاستشكالين المطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.
رغم أن المحامي مقدم الاستشكال لم يقدم أي مستندات تدل على تبعية الجزيرتين للسعودية وعدم تبعيتهما لمصر، واكتفى بأنه "سيتقدم" بمستندات دالة على صحة التصرف الذي أقر بملكية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، رغم أنها برأيه "ليست محل بحث"، لكنها تؤكد وتدعم دعواه"!.
وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا أن الاتفاقية من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وحمل الإشكال رقم 1863 لسنة 2016.
وقال إن "الثقة بالجيش المصري أبعد مما يرمي إليه من يريد استغلال أي حدث لمحاولة زعزعة الثقة بين الشعب والنظام"، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.
وأكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما؛ لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يمتنع عليهما التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان.
وقال مقيم الاستشكال، "إن الغرض من إقامته اعتراضًا على الحكم الصادر، وذلك بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء؟".
وأشار الاستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر، ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية، وليس بيعا أو تنازلا عن شبر من الأراضي المصرية.
"صحتي ما تستحملش"
من جانبه، أكد المحامي طارق العوضي أنه لن يعلق على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التعليق على الحكم سيؤدي إلى السجن.
وكتب العوضي- في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- "السادة الصحفيون والإعلاميين؛ ليس لدى أي تعليق على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير، فأي تعليق سأقوله سيؤدي بي إلى السجن، وصحتي خلاص ماتستحملش".