اتحاد عمال فرنسا يسخر من قمع السيسي لعمال مصر

كتب: جميل نظمي
أرسل الاتحاد النقابى الفرنسى (سوليدار) رسالتين، الأولى إلى عبدالفتاح السيسي، والثانية إلى وزير القوى العاملة، يطالبون فيهما بوقف كل الإجراءات المتخدة في شأن عمال الترسانة البحرية، والإفراج الفوري عنهم، فى إطار الحملة الدولية للتضامن مع عمال الترسانة البحرية.
قال الاتحاد في رسالته، أمس الأول، لقائد الانقلاب العسكري: "بلغنا أن خمسة عشر عاملاً بترسانة السفن البحرية بالإسكندرية معتقلون منذ أكثر من أربعة أشهر.. جريمتهم الوحيدة أنهم ارتكبوا أفعالا مطابقة للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، التي تعد مصر من الدول المصادقة عليها".
وسخرت الرسالة من القمع المتصاعد في مصر، بقولها: "هم بالفعل متهمون بتحريض العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على الأمتناع عن العمل من خلال قيامهم بالدعوة إلى التجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة قصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامة"
وبعد التأجيلات المتكررة، ستصدر المحكمة العسكرية حكمها يوم 18 أكتوبر القادم بخصوص العمال الخمسة عشر المعتقلين.. فمنذ أكثر من أربعة أشهر، وأسرهم بدون مورد رزق، خاصة بعد أن تم تعليق دفع رواتبهم.
ومن جهة أخرى، فقد تم اتخاذ إجراءات لنفس الأسباب ضد إحدى عشر من زملائهم.
وإلى جانب المنظمات المصرية التي تساندهم، يطالب الاتحاد النقابي متضامنون ب وقف كل الإجراءات المتخدة في شأنهم الإفراج الفروي عن العمال المعتقلين
ويلت عن الاتحاد النقابي متضامنون – فرنسا الرسالة ب"–إيريك باينل وسيسيل فوندار– لالان".
إلى ذلك، أصدرت اليوم، شركة «إكسون موبيل»، قراراً بإيقاف محمد حسن إبراهيم طلبة، مشرف حوش مستودع وقود المكس بالإسكندرية، لمدة شهرين عن العمل بسبب رفعه دعوى قضائية هو وعدد من زملائه ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، والمقرر نظرها فى محكمة جنح مينا البصل أكتوبر المقبل.
كان العامل قد استُدعي للتحقيق بالشركة علي خلفية القضية التي رفعها عدد من العمال 25 سبتمبر الجاري ضد رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل مصر أسامة العمروسي وضد شركة ibs لتوريد العمالة والتي سيصدر الحكم فيها يوم 22اكتوبر المقبل، وقررت الإدارة بمنعه من دخول عمله بمستودع وقود المكس وإيقافه شهرين عن العمل.
وتساءل شكري قشطة رئيس نقابة العاملين بشركة إكسون موبيل ، في تصريحات صحفية، اليوم، عن هذه العقوبة الغريبة التي لم تعرفها الشركة طوال تاريخها وخاصةً أنه كان قد حضر التحقيق مع العامل الذي لم يوجه له المحقق أية تهمة بل كان مجرد استفسار عن بعض الامور المتعلقة بالقضية المرفوعة من العمال.
وأكد شكري أن هذه وسيلة جديدة لإرهاب العمال قبل النطق بالحكم في القضية لإعاقة تنفيذ الحكم في حالة صدوره لصالح العمال وهو ما لن يحدث وأن العمال لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم وتنفيذ بنود اتفاقية العمل بينهم وبين الشركة والتي تقضي بالتعاقد مع العمال مباشرةً دون وسيط.
وحذر قشطة من استمرار انتهاج الشركة لتلك السياسة التي سوف تؤدي إلي إشاعة الغضب الشديد بين العمال وإفقادهم الأمل في المفاوضة وما توصلت إليه من نتائج وهو بمثابة أمر يصعب معه توقع ردة فعل العمال، كما طالب قشطة بمراجعة نتائج التحقيق والعدول الفوري عنها واعتماد الحوار كحل وحيد لمشكلات الشركة مع العمال.
إلى ذلك، دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القبض على عدد من قيادات النقل العام بعد دعوات للإضراب عن العمل، من أجل المطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة.
وطالبت الشبكة، في بيان، الثلاثاء، بوقف وانتهاك الدستور والقانون، والإفراج عن العمال أو عرضهم على النيابة بشكل قانوني، والكف عن قمع الاحتجاجات السلمية، وخنق المجال العام.
وأكدت الشبكة، أن الاحتجاج بكل الطرق السلمية حق للعمال وللمواطنين بشكل عام، ولا يُعقل أن تقابله السلطات بمخالفة القانون والضرب عرض الحائط بمواد الدستور. مضيفة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض العمال للقمع بسبب احتجاجات واضرابات سلمية، حيث دانت الشبكة العربية في 29 مايو الماضي، إحالة عمال الترسانة البحرية إلى النيابة العسكرية، للتحقيق معهم بعد تنظيمهم وقفات احتجاجية. وحولت إدارة شركة الترسانة 52 عاملًا للنيابة العسكرية بتهمة التظاهر والتجمهر والتحريض على الإضراب.
وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على 6 من القيادات النقابية في هيئة النقل العام من منازلهم، مساء الجمعة الماضي، ولم يتمكن زملائهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى الآن، قبل بداية الإضراب الذي أعلن عن تنظيمه العاملين بهيئة النقل العام، للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وإقالة رئيس الإدارة الطبية.
كما ألقت قوات الأمن، الاثنين، القبض على القيادي العمالى المفصول، صلاح متولي، ولم يتمكن ذويه من معرفة مكان احتجازه حتى الآن، وبذلك يكون سابع حالة اعتقال في صفوف العاملين بهيئة النقل العام، بعد القبض على 5 من زملائه السبت الماضي، وعلى زميل له يوم الأحد.