استحداث دائرة للنظر فى طعون الانتخابات بالقضاء الإداري

شهدت الحركة القضائية والتوزيعات الداخلية فى المحكمة الإدارية العليا تغييرات فى هيكل المحكمة نفسها وزيادة عدد دوائرها من عشرة دوائر إلى إحدى عشر، حيث تم تشكيل دائرة جديدة تختص بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق، وتختص هذه الدائرة بنظر الطعون والمنازعات الانتخابية بجميع أنواعها، والطعون المتعلقة بالاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية، بالإضافة إلى نظر طلبات التعويض.
وتضم الدائرة كلا من المستشارين يحيى أحمد راغب الدكرورى، ومصطفى حنفى، ومحمد حجازى حسن، وعلاء الدين شهيب أحمد، وعادل سعيد بريك، ومحمود إبراهيم أبو الدهب، ومحمد أحمد ضيف، نواب رئيس مجلس الدولة.
وبالنسبة لتشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا فى العام القضائي الجديد 2012 – 2013، فإنها تضم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتى تختص بالأفراد والحقوق والحريات والاستثمار، كلا من المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيسا، والمستشارين عبد الفتاح صبرى أبو الليل، وأحمد محمد صالح الشاذلى، وأحمد وجدى عبد الفتاح على فاضل، وفوزى عبد الراضى سليمان أحمد، وفوزى عبد الراضى سليمان، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد.
وتضم الدائرة الثانية والخاصة بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وطلبات التعويض المرتبطة بها، بالإضافة إلى نظر الطعون الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة التى لا تدخل فى نطاق أي من القضايا الأخرى لدوائر المحكمة، وتضم هذه الدائرة كلا من المستشارين محمد عبد الحميد مسعود، وأحمد عبد التواب محمد مرسى، وأحمد عبد الحميد حسن، والسيد إبراهيم الزغبى، وصلاح شندى عزيز، وأحمد محفوظ محمد القاضى، وكامل سليمان محمد سليمان، ومحمود شعبان حسين، نواب رئيس مجلس الدولة.
أما بالنسبة للدائرة الثالثة عقود إدارية وإصلاح زراعى، التى تختص بنظر الطعون الخاصة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعى والطعون الخاصة بالعقود الإدارية، وإزالة التعدى على أملاك الدولة، وإخلاء السكن الإدارى، والنظر فى طلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون. وتضم كلا من المستشارين محمد عبد الحميد عبد اللطيف، ومنير صدقى يوسف، وأحمد عبد الراضى محمد حسن، ومسعد عبد الحميد محمد، وجمال يوسف زكى، ومحمد صلاح جودة، وعبد الفتاح السيد عبد العال، وسامح جمال، وهبة، نواب رئيس مجلس الدولة.
أما بالنسبة للدائرة الرابعة تأديب، والتى تختص بنظر الطعون فى الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بشأن العاملين المدنيين بالدولة والطعون على القرارات الصادرة عن مجالس التأديب، ونظر طلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون، وتضم كلا من المستشارين لبيب حليم لبيب، وحسن عبد الحميد محمد البرعى، وطارق محمد لطيف عبد العزيز، وعبد الفتاح أمين الجزار، وسعيد عبد الستار سليمان، وهشام السيد سليمان، ومصطفى محمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وتضم الدائرة الخامسة "تراخيص"، والتى تختص بنظر الطعون المتعلقة بتراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء والطعون الخاصة بضرائب المبيعات والطعون الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية والشهر العقارى والسجل التجارى، وتضم كلا من المستشارين فايز شكرى حنين نوار، ومحمد البهنساوى محمد الرمام، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح، وأبو بكر جمعة عبد الفتاح، وجعفر محمد قاسم، ومحمد محمود عبد الواحد، وأشرف حسن أحمد حسن، نوابا لرئيس مجلس الدولة.
وتضم الدائرة السادسة تعليم، والخاصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن الطلبة فى كافة مراحل التعليم، والطعون على الأحكام الصادرة بشأن التراخيص الإدارية بمختلف أنواعها، والطعون على الأحكام الصادرة بشأن تخصيص الأراضى والوحدات السكنية وتأجيرها، وتضم كلا من المستشارين ربيع عبد المعطى الشبراوى، وعلى محمد الشتشتاوى، وصلاح أحمد هلال، ومحمد عبد الرحمن القفطى، وعبد الحميد، وعبد المجيد الألفى، وعاطف محمود خليل، وعمرو محمد جمعة عبد القادر .