تشكيل دوائر الإدارية العليا بعد زيادة عددها من 10 الى 11دائرة

شهدت الحركة القضائية والتوزيعات الداخلية في المحكمة الإدارية العليا تغييرات في هيكل المحكمة نفسها وزيادة عدد دوائرها من عشرة دوائر إلى إحدى عشر حيث تم تشكيل دائرة جديدة تختص بنظر الطعون الإنتخابية برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادي قضاة مجلس الدولة السابق حيث تختص هذه الدائرة بنظر الطعون والمنازعات الإنتخابية بجميع أنواعها والطعون المتعلقة بالاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية بالإضافة إلى نظر طلبات التعويض .

وتضم الدائرة كل من المستشارين يحيى أحمد راغب الدكرورى ومصطفى حنفي ومحمد حجازي حسن وعلاء الدين شهيب أحمد وعادل سعيد بريك ومحمود إبراهيم أبوالدهب ومحمد أحمد ضيف نواب رئيس مجلس الدولة .

وبالنسبة لتشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا فى العام القضائي الجديد 2012 – 2013 فإنها تضم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والتى تختص بالأفراد ول والحقوق والحريات والاستثمار كل من المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيسا والمستشارين عبد الفتاح صبري أبوالليل وأحمد محمد صالح الشاذلى وأحمد وجدي عبد الفتاح على فاضل وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد وفوزي عبد الراضي سليمان ومنير عبد القدوس عبد الله وإبراهيم سيد أحمد .

وتضم الدائرة الثانية والخاصة بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وطلبات التعويض المرتبطة بها بالإضافة إلى نظر الطعون الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة التى لا تدخل في نطاق أيا من القضايا الأخرى لدوائر المحكمة وتضم هذه الدائرة كلا من المستشارين محمد عبد الحميد مسعود وأحمد عبد التواب محمد مرسى وأحمد عبد الحميد حسن والسيد إبراهيم الزغبى وصلاح شندى عزيز وأحمد محفوظ محمد القاضي وكامل سليمان محمد سليمان ومحمود شعبان حسين نواب رئيس مجلس الدولة .

أما بالنسبة للدائرة الثالثة " عقود إدارية وإصلاح زراعي " والتي تختص بنظر الطعون الخاصة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي والطعون الخاصة بالعقود الإدارية وإزالة التعدي على أملاك الدولة وإخلاء السكن الإداري والنظر في طلبات التعويض المرتبطة بأيا من هذه الطعون وتضم كل من المستشارين محمد عبدالحميد عبد اللطيف ومنير صدقي يوسف وأحمد عبد الراضي محمد حسن ومسعد عبد الحميد محمد وجمال يوسف زكى ومحمد صلاح جودة وعبد الفتاح السيد عبد العال وسامح جمال وهبة نواب رئيس مجلس الدولة.

أما بالنسبة للدائرة الرابعة " تأديب " والتي تختص بنظر الطعون فى الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بشأن العاملين المدنيين بالدولة والطعون على القرارات الصادرة عن مجالس التأديب ونظر طلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون وتضم كل من المستشارين لبيب حليم لبيب وحسن عبد الحميد محمد البرعى وطارق محمد لطيف عبد العزيز وعبد الفتاح أمين الجزار وسعيد عبد الستار سليمان وهشام السيد سليمان ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

وتضم الدائرة الخامسة " تراخيص " والتي تختص بنظر الطعون المتعلقة بتراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء والطعون الخاصة بضرائب المبيعات والطعون الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية والشهر العقارى والسجل التجارى وتضم كل من المستشارين فايز شكرى حنين نوار ومحمد البهنساوي محمد الرمام ومحمد عبد الحميد أبوالفتوح وأبوبكر جمعة عبد الفتاح وجعفر محمد قاسم ومحمد محمود عبد الواحد وأشرف حسن أحمد حسن نوابا لرئيس مجلس الدولة.

وتضم الدائرة السادسة تعليم والخاصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن الطلبة فى كافة مراحل التعليم والطعون على الأحكام الصادرة بشأن التراخيص الإدارية بمختلف أنواعها والطعون على الأحكام الصادرة بشان تخصيص الأراضي والوحدات السكنية وتأجيرها وتضم كل من المستشارين ربيع عبد المعطى الشبراوى وعلى محمد الششتاوى وصلاح أحمد هلال ومحمد عبد الرحمن القفطي وعبد الحميد وعبد المجيد الألفي وعاطف محمود خليل وعمرو محمد جمعة عبد القادر.
مواد متعلقة:
1. السبت .. الإدارية العليا تنظر طعن ضد قرار تشغيل "موبكو"
2. الإدارية العليا تنظر غداً الطعن على «حل مجلس الشعب»
3. الجمعية العمومية تعتمد عبد الملاك رئيسا للمحكمة الإدارية العليا والدكروري للانتخابات