الانقلاب ينتقم من محلات كروت الشحن للتحايل على ضرائبها

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بتوجيه من سلطات الانقلاب حملات تموينية مُكبرة، استهدفت محلات بيع كروت شحن الهواتف المحمولة.
وأسفرت الجهود عن ضبط 20 قضية لبعض المحلات، بدوائر مراكز شرطة "طلخا، وشربين، وبلقاس ودكرنس، وميت غمر، والمنصورة، وجمصة"، بإجمالى 4920 كارت شحن، أنواع وفئات مختلفة، عبارة عن "امتناع عن البيع، وحجب سلعة عن التداول، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وحيازة وبيع كروت شحن بدون ترخيص".
كما أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة أصحاب 3 أكشاك للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، لبيعهم كروت الشحن بزيادة عن ثمنها ب5 جنيهات.
وحددت النيابة جلسة 21 سبتمبر أولى جلسات محاكمتهم بتهمة بيع سلعة بأعلى من سعرها الرسمى.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن ضابطا تنكر فى شخصية زبون وشن حملة على الأكشاك، وطلب شراء كروت شحن من أصحابها، وكشف عن أنهم يبيعون الكروت بأسعار أغلى من ثمنها.
وقامت شرطة الانقلاب بالقبض على صاحب كشك وبحوزته 600 كارت "اتصالات" ومبلغ 750 جنيها حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها، وضبط "مصطفى ع" صاحب كشك بشارع مصر والسودان بحوزته 400 كارت "اتصالات" و400 جنيه حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها، بينما ضُبط المتهم الثالث صاحب كشك بحدائق القبة وبحوزته كروت شحن "اتصالات".
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه حكومة الانقلاب بفرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع الاستراتيجية بنسبة 14%، الأمر الذي أدى لرفع الأسعار بشكل كبير، إضافة للضرائب والزيادات التي تم إقرارها بشكل جنوني خلال العامين الماضيين.
ولم تجد حكومة الانقلاب سوى الانتقام من الشعب المصري بالقبض على أصحاب محلات كروت الشحن لإخلاء مسئوليتهم من الزيادات التي تم إقرارها، في الوقت الذي يعاني فيه الغلابة من الانهيار الاقتصادي والبطالة.
وتتعرض مصر لأزمة اقتصادية خانقة بسبب الإدارة الفاشلة وعدم وجود رؤية وتجلي ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومستمر وتراجع الجنيه أمام الدولار بأرقام قياسية، الأمر الذي عقد الأمور أكثر فأكثر مما أحدث حالة من الغضب على نطاق واسع، من الممكن أن تنفجر في وجه نظام السيسي في وقت وربما تطيح به.
ولعل لجوء نظام السيسي لقرض صندوق النقد الدولي، أكد الفشل الذريع في إدارة اقتصاد البلاد وانعكاس ذلك على المشروعات الكبيرة التي تم تنفيذها مثل مشروع تفريعة قناة السويس، أو المشروعات التي وعد الشعب بها ولم يتم إنجازها، وليس صحيحيا أن موافقة الصندوق على القرض شيء جيد لمصر، بل اللجوء للاستدانة بشكل عام هو مهانة للدولة.
وحذر خبراء من شروط صندوق النقد الدولي، وأولها الخصخصة وإلغاء الدعم خاصة دعم السلع الإستراتيجية والوقود والكهرباء وغيرها من السلع الأخرى، فضلا عن نتائج الخصخصة التي ستؤدي إلى فصل العديد من العمالة وانتشار البطالة وارتفاع الأسعار بشكل كبير مما ينعكس بشكل سلبي واضح على المواطن البسيط، ومن المحتمل أن يؤدي كل هذا إلى موجة سخط كبيرة.