وصفوها بالمخابراتية.. ردود أفعال غاضبة تجاه "مبادرة واشنطن"

سادت حالة من الرفض والتحفظ على موقع "تويتر" تجاه بنود المبادرة التي أطلقها عدد من الشخصيات السياسية المصرية بشأن الأوضاع في مصر؛ حيث دشن نشطاء هشتاج بعنوان "مبادرة واشنطن" لإبداء الرأي حول ما تضمنته المبادرة.

وكتبت البرلمانية عزة الجرف عبر صفحتها على "تويتر"، قائلةً: "هؤلاء لا يمثلون الشعب المصري أيًا كان اتجاههم أو عددهم هم بمبادرتهم لا يمثلون إلا مشروع الانبطاح للهيمنة الأمريكية"، وأضافت الجرف:"خيانة للهوية الإسلامية لمصر وللثورة ولتضحيات أبنائها ودمائهم التي على الأرض شاهت الوجوه والأقلام التي تخط مثل هذا الهراء".

فيما اعتبر الصحفي بدر محمد بدر المبادرة بأنها "أكثر المبادرات سفالة وحقارة وانحطاطًا حتى الآن عار لمن شارك فيها وأيدها وروج لها وهي تحت أقدام الثوار والأحرار"، وأضاف، عبر صفحته على تويتر: "لا يكف البعض عن تقديم تنازلات لصالح عصابة العسكر بمبادرات تطعن صمود الرئيس والأحرارفي السجون والثوار في الشوارع".

وعلق البرلماني محمد العمدة، قائلاً: "أقدر أي جهود لتوحيد الصف الثوري لإزاحة حكم العسكر باعتباره الأولوية الواقعية للشعب مع تحفظي على فقرة 5 من البيان تحتاج توضيحًا".
فيما انتقد د. باسم خفاجي المبادرة، قائلاً: "تبدو محاولة غير ناجحة للجمع بين متناقضات.. لا أظنها سترضي أحدًا.. رغم تقديري لحسن النوايا.. صياغات غير موفقة.. ستفاقم أزمة الانقلاب"، وعلق الفنان الساخر عبد الله الشريف، قائلاً: "مثل روسي شهير: لا تبِع جلد الدب قبل أن تصطاده.. لمن يرسم شكل الحياة السياسية في مصر ما بعد سقوط السيسي".

من جانبه هاجم عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والقيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، المبادرة التي أطلقها معارضون للسلطة الحالية تحت مسمى "ببيان واشنطن"، واصفًا من يروجون لها بأنهم يحملون أجندة "مخابراتية".

وقال دراج عبر حسابه على موقع "تويتر": "يقوم البعض بالبهتان علينا بأجندة مخابراتية واضحة بدعم ما يسمى ببيان واشنطن الذي لا نعلم عنه شيئًا".

ونظم معارضون بالخارج، مؤخرًا، ورشة عمل في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ بهدف تشكيل تحالف موسع لمواجهة النظام الحالي، وخرجوا بتوصيات حملت شعار "مبادرة مصر وطن للجميع".

وتضمنت المبادرة، 10 توصيات، اعتبرها منسقوها "مسارًا" لما بعد "إسقاط النظام" الحاكم حاليًا، ومن بينها: "الشرعية للشعب، وعودة الجيش لثكناته، وصياغة دستور مدني والإفراج عن المعتقلين".، وأثارت المادة الخامسة جدلاً واسعًا والتي تعنى بفصل الدين عن الدولة.
ولاحقت المبادرة اتهامات من جانب الكثيرين ب"تنازل" أصحابها عن "الشرعية المتمثلة في أول رئيس مدني منتخب أطيح به من السلطة في انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث لم تشر له التوصبات العشرة للمبادرة التي غلب عليها التوجه العلماني بصورة كبيرة.

واشتملت على التوصيات الآتية تحت عنوان "وطن للجميع":

وطن للجميع

1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبليّة.

2- التعدد و التنوع يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، والهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري ولهامن المهم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال و آلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية.

3- السيادة والسلطة و الشرعية من الشعب وللشعب وحده، و يحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، و يتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد وحرية التعبير و النشر و الحق في التجمع السلمي بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية ونقابات وإنشاء الأحزاب على أي أساس سلمي وأي مرجعية كانت، وحرية ممارسة أنشطتهم.

4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل الدولة في المؤسسات الدينية أو العكس ، و عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية ، ويرسخ الحقوق والحريات على قاعدة الإعلانات والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ويؤسس للديموقراطية ، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين و التمويل ، و كذا يسن الضرائب مقابل الخدمات و التمثيل النيابي ويحقق مبدأ مراقبة و توازن السلطات والفصل فيما بينها،والعمل على خلق حكم محلي قوي.

5- الدولة لا هوية و لا مرجعية لها إلا مدنيتها و لا مؤسسات دينية تابعة لها، بحيث لا يتدخل الدين في الدولة و لا تتدخل الدولة في الدين، وتصدر القوانين و الممارسات التي تتعلق بها على مسافة واحدة من جميع المواطنين إعمالا لقيمة المساواة و على قاعدة المواطنة .

6- وضع استراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم ، و يشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.

7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة المصرية وما بعدها وحتى الآن.

8- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين و سجناء الرأى و المتهمين في قضايا المقاومة المشروعة ، و محاكمة من قامت ضدهم الثورة و كل من استغل 30 يونيو في الانقلاب على ثورة 25 يناير .

9 - إعادة هيكلة جناحي حكم القانون (الشرطة والقضاء) بما يؤسس لمنظومة قضائية وأمنية تحقق العدل والأمن للمواطنين، وتلتزم بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

10 - عودة الجيش إلى ثكناته والقيام بدوره الحقيقي في حماية الحدود و الدفاع عن الوطن و عدم التدخل في الشؤون السياسية و الاقتصادية، من أهم المبادئ الأساسية لقيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية.