الانقلاب يخفي 6 من قنا والأقصر قسريًّا

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لخمسة من شباب الأقصر وقنا تم اختطافهم منذ 10 أيام من أماكن متفرقة بالقاهرة دون الكشف عن أسباب الاختطاف، وهو ما يعد جريمة إخفاء قسري ضد الإنسانية.

وقال ذوو الشباب المختفين قسريًّا إن أبناءهم نزلوا إلى القاهرة لأسباب متفرقة ما بين البحث عن العمل والعلاج والدراسة لكن سلطات الانقلاب اختطفتهم وترفض الكشف عن مكان احتجازهم أو أسبابه.

ورغم تحرير العديد من المحاضر والشكاوى من قبل الأهالي دون أي استجابة لشكواهم، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم في ظل تصاعد عمليات التصفية للشباب من قبل الانقلاب تحت وطأة التعذيب للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

وناشد أهالي وذوو المختطفين كل الشرفاء والناشطين والحقوقيين والإعلاميين التعاون لنشر قضيتهم وفضح جرائم الانقلاب الغاشم الذي يقتل ويعتقل خيرة أبناء الوطن.

والطلاب هم عبد السيد درويش 27 سنة مركز إسنا وأحمد شرقاوي 28 سنة مركز إسنا وأحمد حساني 28 سنة قنا
و محمد مصطفي 50 سنة الأقصر ومحمد البكري 27 سنة نجع حمادي

أيضًا تخفي سلطات الانقلاب بالأقصر أبوبكر محمد محمود أحمد مطاوع 35 سنة من قرية اصفون المطاعنة مركز إسنا جنوب الأقصر وحاصل على ليسانس حقوق جامعة جنوب الوادي وليسانس الفلسفة الإسلامية جامعة الأزهر ويعمل صاحب منفذ لبيع السلع التموينية منذ أن تم اختطافه فجر الجمعة الماضي من منزله دون سند قانوني بتاريخ 2 سبتمبر الجاري.
وقالت أسرة المختطف إنه منذ أن تم مداهمة منزلهم وتحطيم الاثاث وترويع الأطفال واقتياد عائلهم مقيد الأغلال ومعصوب العينين من قبل سلطات الانقلاب وهي ترفض الافصاح عن مكان احتجازه القسرى بشكل تعسفي.

وأضافت الأسرة أن عائلهم مشهود له بحسن الخلق ولا يعرف عنه أنه منتم لأي تيار سياسي فكل جريرته أنه من محبي الخير والساعين فيه بقريته البسيطة التي سقطت عن عمد من حسابات سلطات الانقلاب ككل القرى المصرية.

وحملت أسرة المختطف سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ومحاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة.

كانت سلطات الانقلاب بالأقصر قد شنت أيضًا حملت مداهمات على البيوت بمركز إسنا؛ ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين. من بينهم منتصر البخشونجي 32 عامًا، متزوج ويعمل صاحب محلات أحذية واصطحبته لجهة غير معلومة.

من جانبها، حملة رابطة أسر المعتقلين بالأقصر سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم. وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.