اعتقال عدد من أهالي المختفين قسريًّا خلال تظاهرة أمام البرلمان

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، باعتقال مجموعة من أسر المختفين قسريًا بعد وقفتهم أمام مجلس الشعب؛ للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم.

وبحسب أسر المختفين قسريًا، فإن قوات الأمن احتجزتهم جميعًا في نقطة شرطة مجلس النواب، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال مصدر من الأهالي من داخل نقطة شرطة البرلمان: إن الأمن يحتجزهم على أثر تنظيمهم وقفة احتجاجية وهتافاتهم ضد شرطة الانقلاب.

ونظم عدد من أهالي المختفين قسريًا وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم والاطمئنان عليهم.

وردد الأهالي هتافات منها: "واحد اثنين نواب الشعب فين"، و"قولي يا باشا وقولي يا بيه هما أولادنا أتخطفوا ليه"، و"ياللي بتسال إحنا مين إحنا أهالي المختفين"، كما قاموا برفع صور ذويهم مدون عليها اسم المختفي وتاريخ الاختفاء.

وكنت قد وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 1001 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين، وتشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو.

وأشار تقرير التنسقية إلى تعرض "232 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير، مقابل 204 مواطنين في فبراير، وتعرض 184 مواطنًا للإخفاء في مارس ، أما في أبريل فتعرض نحو 111 مواطنًا للإخفاء، وفي مايو بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو ".

وتعليقًا علي التضارب في أرقام الحصر، قال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي المصري، المتواجد في جنيف، أن "التضارب طبيعي في ظل الأجواء الأمنية الصعبة، ويدلل بصورة واضحة على الانتهاكات المتزايدة من جانب النظام لحقوق المواطنين لاسيما في جريمة الاختفاء القسري".

وأضاف "التضارب أيضا يرجع لوجود أكثر من جهة، ومجموعات تعمل على الرصد، دون أن تقوم بالتنسيق فيما بينها، كما أنها تختلف من حيث مهنيتها في العمل".