كشف بلاغ مقدم من أحد نواب العسكر، عن فساد جديد لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حيث تقدم النائب سامح فتحي حبيب، عن دائرة بسيون وقطور، بطلب إحاطة يكشف فيه عن إهدار الحكومة ل18 مليون جنيه، في إنشاء مستشفى صدر بسيون، منذ 3 سنوات، وعدم تجهيزه حتى الآن، ما أدى إلى تحول المبنى إلى بيت للأشباح. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة أنفقت 18 مليون جنيه، لإنشاء المستشفى، وتم الانتهاء منه منذ 3 أعوام، وحتى الآن لم يتم تجهيزه وتشغيله، مما يعد إهدارًا للمال العام. وطالب بمحاسبة المتخاذلين والفاسدين الذين قاموا بحرمان الآلاف من أبناء بسيون وقطرو من الخدمات الصحية طوال ثلاث سنوات وتقديم استجواب إلى الحكومة إذا لم يتم تجهيز المستشفى وتشغيله في أسرع وقت. فى سياق متصل، تسبب عزوف المواطنين وقلة الإمكانيات البشرية بمستشفى سموحة الجديد الحكومى لخسائر بلغت 21 مليون جنيه، رغم التكاليف الباهظة التى تم تدشينها بالمستشفى والذى يقع على مساحة كبيرة بشرق الإسكندرية. وكشف مصدر طبى خاص لبوابة "الحرية والعدالة" رفض ذكر اسمه، عن أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور مجدى حجازى متورط فى الفضيحة والفساد المستشرى فى المستشفى "العالمى" حسب قوله، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل فى القضية. جدير بالذكر أن أزمة مستشفى سموحة للطوارئ، قد رفضت تعيين 80 طبيبًا بمستشفى الطوارئ بسموحة، ما دعا الأطباء لتنظيم وقفة احتجاجية. وكشف الأطباء عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ بأن رئيس لجنة اختيار الأطباء ال 80 هو نفسه الدكتور صلاح عبدالله، وهو أيضًا رئيس لجنة التظلمات التي قبلت تظلماتهم، وهو نفسه القائم بأعمال عميد كلية الطب الذي ألغى الإعلان، متسائلين: أليس ما يدعو للشك ويؤكد الفساد؟!