بعد تفاقم أزمة مستشفى سموحة للطوارئ، والتى تم فيها التغرير برئيس الوزراء بافتتاح وهمى للمستشفى بانتداب أطباء وتمريض من المستشفى الميرى الجامعى ثم انصرافهم مرة أخرى وغلق المستشفى عقب انتهاء زيارة محلب ووزيري التعليم العالى والصحة ومحافظ الإسكندرية. وأصدرت كلية الطب جامعة الإسكندرية قرارًا بإلغاء تعيين ال 80 طبيبًا بمستشفى الطوارئ بسموحة، بناء على ما أسمته أخطاء قانونية في إعلان النتيجة وإجراء الاختبارات المعلنة. ومن جانبهم هدد ال 80 طبيبًا الملغى تعيينهم بالتصعيد ضد إدارة الجامعة التي وافقت على إلغاء الإعلان؛ استجابة لرؤساء الأقسام الذين يريدون تعيين أبنائهم بالمستشفى الجامعي من الأطباء والإداريين وتوريثهم مناصبهم. وأكد الأطباء أن لجنة شئون العاملين التى اجتمعت برئاسة الدكتور صلاح عبد المنعم القائم بأعمال عميد كلية الطب و"باتعة شعبان" التى تتواجد كمستشار مالى وإدارى لعميد كلية الطب رغم خروجها على المعاش، قررت إلغاء تعيين الأطباء وإلغاء العمل بالإعلان الذى تم نشره بجريدة الجمهورية بتاريخ 20 فبراير 2014، معلقين أنه يتم عقابهم على كشفهم الفساد في المستشفى الجامعي للطوارئ، وأنهم لن يصمتوا على ما يحدث، مطالبين رئيس الوزراء بضرورة التدخل بشكل جاد، وأن تكون هناك لجنة محايدة تحقق في الفساد المستمر وإلغاء تعيينهم. وكشف الأطباء مفاجأة من العيار الثقيل أن رئيس لجنة اختيار الأطباء ال 80 هو نفسه الدكتور صلاح عبد الله، وهو أيضًا رئيس لجنة التظلمات التي قبلت تظلماتهم، وهو نفسه القائم بأعمال عميد كلية الطب الذي ألغى الإعلان، متسائلين: أليس ما يدعو للشك ويؤكد الفساد؟! وأضاف الأطباء أن الإعلان الذى نشر بجريدة الجمهورية تكلف 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى مكافآت اللجنة المشكلة لاختبار الأطباء المتقدمين للوظيفة، وهذا يعد إهدارًا للمال العام بعد 8 شهور من الإعلان، ويتم إلغاؤه دون محاسبة هذه اللجنة، بينما هو الانتقام من ال 80 طبيبًا الذين فجروا أزمة مستشفى سموحة. يذكر أن أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية قد أجبر على تقديم استقالته منذ عدة أيام، بعد تناول فضيحة الافتتاح الوهمى لمستشفى الطوارئ والأطفال بسموحة بوسائل الإعلام المختلفة، ووضع رئيس الوزراء في حرج.