الزبالة تحاصر المصريين.. والسيسى ينفق على التخلص منها 2.189 مليار جنيه سنويا

كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة الانقلاب، عن أن هناك مخلفات تاريخية من الزبالة تصل إلى 22 مليون طن في معظم محافظات الجمهورية، وأن الحكومة تنفق «2.189» مليار جنيه سنويا للتخلص منها، وأن 80% من هذه المخصصات المالية تذهب كأجور ورواتب للعاملين بقطاع النظافة.
وبحسب تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، لوزير البيئة بحكومة الانقلاب، فإن معدلات جمع القمامة حاليا بجميع المحافظات تتراويح بين 30 إلى 50%، موضحا أن عدد مقالب الزبالة على مستوى الجمهورية تصل إلى 400 مقلب، وأن مصر تنتج سنويا حوالي 22 مليون طن من الزبالة.
رفع خدمة جمع القمامة
وفي إطار إسهال سن قوانين الجباية من جانب سلطات الانقلاب والاعتماد على جمع الأموال من جيوب المواطنين خصوصا الفقراء والمهمشين، أشار الوزير إلى أن الوزارة ستسعى فى خطتها لحل المشكلة من المنبع، بحيث تتجه لرفع خدمة جمع القمامة لتصل إلى 80%، مؤكدا أن قانون النظافة الحالى يحتاج إلى تعديل، ويجب إعادة النظر فيه مرة أخرى، موضحا أن الحكومة تعد حاليا مقترحا لتعديل الرسوم المفروضة على جمع القمامة، مدعيا أنه يراعى المواطن البسيط، وسيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه.
وأوضح الوزير أن الحد الأقصى الحالى الذى يتم تحصيله من المواطنين مقابل خدمة النظافة، يبلغ 10 جنيهات تدفع على فاتورة الكهرباء شهريا، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت قانونا جديدا للمخلفات يحوى اشتراطات المدافن الصحية، سيتم عرض مسودته على مجلس النواب؛ نظرا لأن هناك توسعات عمرانية يتم التخطيط لها دون مراعاة تخصيص أماكن الدفن الصحى.
مشكلة مزمنة
وكالعادة تهرب الوزير من تحمل المسؤولية، وأكد أن مشكلة القمامة ليست مسؤولية الوزارة وإنما مسؤولية المحليات، بحسب قانون النظافة والإدارة المحلية، لكن الوزارة تدخلت بحسب تكليفات مباشرة من جانب رئاسة الوزراء بعد تفاقم الأزمة، مؤكدا أنها مشكلة قديمة تسبب فى تفاقمها العقود المبرمة مع شركات النظافة طويلة الأمد، وأدت إلى التراكمات التاريخية للمخلفات التى تملأ الشوارع.
واتهم الوزير "مافيا" أصحاب المصالح الذين تسببوا فى تفاقم المشكلة بهذا الحد من تجار وغيرهم، وليس من مصلحتهم أن تحل المشكلة، مؤكدا أنه لو تم تطبيق الخطة التى وضعت مؤخرا لحل المشكلة بالشكل المطلوب سيتم القضاء على القمامة فى مصر خلال عامين.