"السيسي" يقرر غلق المصانع الرابحة

ارتفعت في ظل الانقلاب أعداد المصانع المتوقفة، بأنواعها، بسبب فشل الإنقلاب وحكوماته المتعاقبة في حل أزمات المصانع سواء من حيث تطوير بنيتها أو كفالة حقوق العمال أو وقف نزيف الفساد المستشري في جنباتها.

وبحسب المحللين الاقتصاديين فإن خمسة آلاف مصنع مغلقة منذ سنوات، لم يعرها أحد اهتماما في مصر، ولم تحاول الحكومة إعادة تشغيلها، وربما لم يبحث ملفها من الأصل على طاولة الاجتماعات الرسمية، لأنها ببساطة مصانع مصرية سواء كانت حربية أم حلج وغزل القطن أم ملابس جاهزة أم سيارات، رغم أن إغلاق هذا الكم الضخم من المصانع المصرية أدى إلى تشريد نحو 250 ألف عامل، وأثر سلبا على الصادرات والتعاقدات الخارجية، ورفع أسعار السلع المنتجة في الأسواق المحلية، ورفع معدلات البطالة داخل المجتمع، وتسبب في قلاقل.

المصانع الحربية

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قرار حكومة الإنقلاب الإنقلاب إغلاق المصنع الحربي 909، قبل نهاية العام الجاري 2016.

وقال الصحفي عز الدين عبده إن "الحكومة" وزعت منشورا داخليا بذلك، وسيتم تشريد أكثر من 2000 عامل وموظف في العراء، في حين أن المصنع الحربي 909 من أهم المصانع الحربية في مصر ويدر على الدولة دخلا قوميا بمليارات الجنيهات سنويا ولم يخسر قرشا واحدا منذ انشائه.

المصنع له أعمال خارج مصر وبخاصة الدول العربية ومنذ ثمانينيات القرن الماضي وهو ينفذ عقود طويلة الاجل في العراق وغيرها من الدول.

وكشف عز الدين أن "مصنع 909؛ ليس كغيره من المصانع الحربية، فهو ينتج الاحتياجات اللوجيستية للمصانع الكبرى، مثلما كان يفعل مصنع "المراجل البخارية"، الذي أسسه في قرية منيل شيحة رئيس الوزراء الراحل عزيز صدقي، قبل أن يخصخصه مبارك ويبيعه للشركة الفرنسية اليهودية "بابكوك اند ويلكوكس" في منتصف تسعينيات القرن الماضي".

واتهم "عبده" السيسي بالتآمر على آخر ماتبقى في الصناعة الحربية في مصر لصالح اسرائيل.

وقال طارق مرسي القيادي العمالي إن "عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، ألغى مكافأة نهاية الخدمة التي أقرها الرئيس مرسي للعاملين المدنيين بمصانع الإنتاج الحربي، وأن مصنع "200 الحربي" أغلق أكثر من ستة أشهر، وتم تحويل العمال إلى محاكمة عسكرية لأنهم طالبوا بحقوقهم"، وهو ما حدث مع عمال مصنع "الترسانة" الحربي وما تزال محاكمتهم جارية إلى الآن.

جنرال موتورز

وفور مجزرة فض رابعة العدوية ونهضة مصر، أعلنت شركة "جنرال موتورز" توقف الإنتاج في مصنع سيارات بمصر، ولم توقف الشركة فعليا إنتاجها، وكان الأمر في إطار "الدعاية لأكذوبة الدعم الأمريكي للإخوان في مصر"، ولكن حدث ما أعلنته الشركة في 15 أغسطس 2013، ولكن في فبراير الماضي، أعلنت "جنرال موتورز" وبشكل مفاجئ، إيقاف أعمالها وانتاجها في مصر، لعدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بمصانعها بمدينة 6 أكتوبر والعبور، التي تحتجزها الجمارك المصرية منذ فترة بسبب أزمة الدولار، كما فشلت الشركة في الحصول على نقد أجنبي من البنوك لتمويل استيراد مواد خام وسلع وسيطة تستخدمها في انتاج السيارات وبيعها للسوق المحلية أو تصديرها للخارج.

ولم تكن "جنرال موتورز" الشركة الوحيدة التي أعلنت ذلك بل أعلنت أيضا شركة ديملر الألمانية خروجها وتوقف نشاطها بتجميع سيارات المرسيدس لدى وكيلها في مصر مصانع غبور للسيارات بقليوب والصالحية الجديدة، وهذه من الشركات الدولية التي تدر ربحا عاليا ولا توضع في قائمة المصانع.

الغزل والنسيج

وتسببت السياسات الإنقلابية في التعامل مع الدولار إلى الإغلاق القسري لمصانع ناجحة في مجال الغزل والنسيج، كما كشف المركز المصري للاعلام، في 13 مارس الماضي، من أن "حالة من الاستياء على أصحاب وعمال مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية "قلعة صناعة الغزل والنسيج" بسبب تدهور أوضاع الصناعة وانهيار الجنيه المصري أمام الدولار، ما دفع البعض لهدم المصانع وبيع أرضها لإقامة مشاريع سكنية عليها.

عزت القليني، صاحب مصنع نسيج صرح لمواقع محسوبة على جهات سيادية "دوت مصر": طوال الأسبوعين الماضيين ونحن نعيش فى مأساة حقيقية وكارثة صعبة تكاد أن تطيح بأكثر من 200 ألف عامل في مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات؛ بسبب انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي".

وقالت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة في استغاثات إلى "السيسي"، و"رئيس حكومته"؛ لإنقاذ ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج، موضحين أن هناك أكثر من 700 مصنع أغلق بشكل جزئي، ولم يعد يعمل بكامل طاقته، إلى جانب إغلاق مصانع بشكل كلى دون اهتمام من المسؤولين".

الملابس الجاهزة

وفي مايو الماضي تداولت مواقع وصحف إنقلابية، "فشل "السيسى" يغلق 70 % من مصانع قلعة الصناعة المصرية"، وأرجدعوا ذلك لسببين الأول: ارتفاع أسعار الدولار، وثانيا: منافسة المنتج الصيني وهو ما أدى لغلق مصانع التطريز بالتبعية وتشريد العمال.

وانتقد حسن رضوان، صاحب مصنع، قرار محافظ الغربية بإنشاء منطقة صناعية جديدة قائلا: إنه "من الأفضل تشغيل المصانع الموجودة بالفعل بدلاً من إغلاقها وتشريد عمالها وأن يتم وضع التكلفة المادية المخصصة للمنطقة الصناعية الجديدة لإعادة تشغيل المصانع الموجودة بالفعل".