الانقلاب يدق "المسمار الأخير" في نعش صناعة الغزل والنسيج المحلية!!

"الذهب الأبيض"هكذا كان حال القطن المصري ومعه صناعة الغزل والنسيج قبل 30 عامًا، حين بدأ مخطط تدميرهما منذ عهد يوسف والي، وزير زراعة المخلوع مبارك، من خلال استيراد تقاوي فاسدة قليلة الإنتاج رديئة الجودة؛ ما تسبب في عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، وبالتالي تأثر مصانع الغزل والنسيج سلبًا بهذا العزوف.
واستمر مسلسل التدمير طوال فترة حكم المخلوع مبارك والمجلس العسكري، إلى أن جاء الرئيس محمد مرسي ورفع خلال عام حكمة شعار نريد امتلاك "دواءنا وغذاءنا وسلاحنا"، فانقلب عليه العسكر ليواصل مسلسل تدمير أبناء جلدته لصالح المصانع الأجنبية، إلى أن وصلنا اليوم إلى توقف 50% من مصانع الغزل والنسيج عن العمل نهائيًا، بينما يعاني النصف الآخر من مشاكل عديدة، وفقًا لما أعلنه عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، مؤكدًا توقف "لجنة القطن" لإنقاذ الصناعات القائمة على الغزل والنسيج.
وأضاف عبد الفتاح أن قرابة 150 ألف عامل مشردون بسبب توقف حوالي 2400 مصنع متعثر كانوا يعملون بها، وهي نصف ما تملكه مصر من مصانع لصناعة الغزل والنسيج والملابس التي يبلغ عددها 4000 مصنع.
الغريب أن نقابة الغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، التي بدأت تئن من الأوضاع الحالية، كان لها دور بارز في دعم قائد الانقلاب السيسي للاستيلاء على حكم مصر؛ حيث أعلن رئيس النقابة في منتصف مايو 2014 مواصلة تحركات النقابة في شركات ومصانع النسيج، لدعم السيسي، داعيًا العمال للنزول يومي الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي، زاعمًا تقديم السيسي قدم العمال رؤية واقعية لمشاكلهم وحلول قابلة للتنفيذ وليس وعود براقة نسمعها فقط أيام الانتخابات ومن المستحيل تنفيذيها يرددها البعض لكسب تعاطف الناخبين!!
وبعد أشهر من استيلاء السيسي على السلطة، بدأت النقابة توجه الاتهامات لوزير المالية في حكومة الانقلاب، بالتآمر لتدمير صناعة الغزل المحلية، وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، في مارس الماضي، إن وزارة المالية تعد "مؤامرة" جديدة لتدمير صناعة النسيج في مصر، وذلك من خلال قرار يمثل الضربة القاضية للصناعة وتدميرها بلا رجعة، والذي يتضمن تخفيض قيمة الرسوم الجمركية على الغزول والملابس الجاهزة والأقمشة الواردة من الخارج بنسبة تصل إلى 22٪.
وأضاف إبراهيم أن هذا القرار يهدد بغلق المزيد من الشركات والمصانع وتشريد الآلاف من عمال الغزل والنسيج علاوة على العمال المشردين فعلا والموجودين في الشارع، معتبرًا أن قرار المالية يتنافى مع تعهدات السيسي بإصلاح الصناعة والعمل على إعادتها لسابق عهدها مرة أخرى.
من جانبها انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية القرارات العشوائية الصادرة من حكومة الانقلاب، والتي تؤدي إلى تدمير صناعة الغزل والنسيج وصادراتها، ووصف الاتحاد قرار وزارة الزراعة إلغاء لجان استيراد القطن بأنه "المسمار الأخير" في نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتي تعد الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة لأكبر قدر من العمالة.