في واقعة متواصلة لعمال مصر، وسط غياب مسئولي وزارة القوى العاملة، قررت شركة "درام الإنجليزية للمراقبة" فصل 50 عاملاً بالشركة، دون أسباب واضحة. كان العشرات من العاملين بشركة "درام الإنجليزية للمراقبة" فوجئوا بقرار مجلس إدارة الشركة بتسريح 50 من العاملين؛ ما أثار حالة من الغضب بدأت على إثرها موجة من الاحتجاجات، حرروا محاضر ضد مجلس إدارة الشركة بمكتب المحامي العام، ومديرية القوى العاملة، لفصلهم بشكل تعسفي، دون وجه حق، وبالمخالفة لقوانين العمل.
وقال "م."، أحد العاملين بالشركة، في تصريحات صحفية اليوم، إن العمال هددو بتصعيد احتجاجاتهم ضد الإدارة في حال استمرار تعسفها وتسريح جميع العاملين بالشركة، بالمخالفة لقانون العمل.
جدير بالذكر أن شركات بالإسكندرية واصلت فصل عدد كبير من العمال، بدأت أواخر الشهر الماضي بإنهاء إدارة الشركة العربية السويسرية «أسيك» تعاقدات 72 عاملاً دون إبداء أسباب، كما قامت إدارة شركة إفريقيا للصوامع بالإسكندرية بتسريح 200 عامل، وتكرر الأمر نفسه في شركة «إكسون موبيل» بالإسكندرية؛ حيث تم فصل أمين صندوق اللجنة النقابية في 27 يوليو الماضي ودون قرار رسمي مسبب، ثم انتهى مسلسل الفصل التعسفي في بداية الشهر الحالي؛ حيث فصلت إدارة شركة «سيراميكا كليوباترا» 9 من أعضاء اللجنة النقابية ومنعتهم من دخول الشركة دون إبداء أسباب قانونية؛ الأمر الذي تسبب في عودة الاحتجاجات مرة أخرى للشركات.
فيما يتعرض أكثر من 15 ألف عامل بشركات الإسكندرية الثلاث "مساهمة البحيرة" والعربية للغزل والنسيج «بوليفار»، و«فيستيا» للملابس الجاهزة، للتشريد بعد توقف الشركات الثلاث.
وشهدت الإسكندرية خلال الأعوام الماضية حالات فصل تعسفى وصلت إلى 1800 حالة فصل لتحل بها المرتبة الأولى تلتها السويس ب1200 حالة فصل ثم المنوفية 880 حالة، وفق تصريحات لقيادات عمالية.
كارنيجي تزايد القمع في عهد الانقلاب
فيما أكد مركز كارنيجي للشرق الأوسط تزايد حدة القمع ضد الاحتجاجات العمالية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، فيما تنخفض الأجور الحقيقية، وتتهدّد المكتسبات العمالية مع خطط خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتقليص البيروقراطية الحكومية، ومع تفشي اللا رسمية في القطاع الخاص.
جاء ذلك في ورقة بحثية للباحثة في الشؤون العمالية والنقابية فاطمة رمضان، أكدت فيها أن الفترة التي تلت 30 يونيو شهدت تراجعًا مستمرًا في مكاسب العمال إزاء أصحاب الأعمال، وتجلى هذا في إقرار قانون الخدمة المدنية، وفيما تم تسريبه من مسودة قانون العمل الجديد، علاوةً على إلغاء التمثيل السياسي للعمال في دستور العسكر 2014.
محاكمات عسكرية وفصل وتشريد
وزاد الطين بلة فيعد القمع امتدت إلى المحاكمات العسكرية؛ حيث قررت النيابة العسكرية بالإسكندرية حبس 13 عاملا في الترسانة البحرية وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار 13 آخرين بتهمة التحريض.
وواجهت الإدارات الاحتجاجات العمالية التي وصلت في الربع الأول من العام 2015 إلى 1655 احتجاجًا وفق تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بقرارات الوقف عن العمل والفصل للقيادات العمالية، وتلفيق قضايا التحريض على الإضراب والانضمام للجماعة الإرهابية لمئات العمال.
