تعرف على هزليات "الشامخ" اليوم

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، نظر القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث "بولاق أبوالعلا"، التي يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري.
ودفع محامي المعتقلين خلال الجلسات الماضية، ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، وتناقض أقوال ضابطين بالجهاز مع بعضهما البعض، وهو ما يثبت أن هذه التحريات هي تحريات مكتبة بغرض الانتقام السياسي.
تستكمل محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار جمال عبدالقادر، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و682 معتقلا آخرين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، في القضية الهزلية "أحداث المنيا".
واستمعت المحكمة بجلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين والتي طلبت إثبات تواجد عدد من المعتقلين في مقر عملهم في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم للواقعة وتواجدهم بمسرح الأحداث.
وكانت محكمة أول درجة قضت في 21 يونيو 2014، بالإعدام بحق مرشد الإخوان، و182 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لعدد 4 آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المعتقلون بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.
وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبدالوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبدالعظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة صبحي عبدالوهاب حبيب.