أحداث "العدوة" و"كتائب حلوان" وقضاة الشرعية أبرز هزليات اليوم

تستكمل محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال عبدالقادر، والمقرر عقدها بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و78 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة "العدوة"، انتقاما لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ومن المقرر بجلسة اليوم سماع أقوال العميد إيهاب صبحي مأمور مركز شرطة العدوة وقت الأحداث لمناقشته، تنفيذًا لطلب الدفاع، وذلك في حالة انعقاد الجلسة وعدم تأجيلها بسبب انتخابات برلمان الدم.
واستمعت المحكمة بجلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي طلبت إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية نظرا للمرض الشديد لعدد كبير من المعتقلين، كما طلبت إثبات تواجد عدد منهم في مقر عملهم في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني إرتكابهم للواقعة وتواجدهم بمسرح الأحداث.
كما طالب دفاع المعتقل رقم 22 من هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله لأنه لم يتجاوز 18 عاما، وإحالته لمحكمة الطفل لعدم اختصاص الجنايات في نظر محاكمته وقدم لهيئة المحكمة ما يثبت سن المتهم، وأن محاكمته مخالف للقانون.
وكانت محكمة أول درجة قضت في 21 يونيو 2014، بالإعدام بحق المرشد العام، و182 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لعدد 4آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المعتقلون المحبوسون على ذمة القضية وعددهم 79 معتقلا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمتهم بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.
وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة مرشد الإخوان، ومسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبدالوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبدالعظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة صبحي عبدالوهاب حبيب.
"كتائب حلوان"
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمقرر انعقادها بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثاني جلسات محاكمة 215 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلاميا باسم "كتائب حلوان"، والتي زعم استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، وذلك بعد تأجيل الجلسة لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
ومن المتوقع تأجيلها بسبب الانتخابات، وستقتصر على إثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم وتلاوة أمر الإحالة للمحكمة الخاص بالمتهمين.
كما أكدت هيئة الدفاع أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى "افتراءات" جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين.
وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عددا من المتهمين قبض عليه من منازلهم وأماكن عمليهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
قضاة "دعم الشرعية"
كما ينظر مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة، الطعون المقدمة من 31 مستشارا متهما في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، للمعاش، لإدانتهم بالإشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار فساد واستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة وطالبوا بالتحقيق فيها.