سياسيون وحقوقيون: تعذيب قيادات الإخوان و"الحرية والعدالة" ممنهج

أكد سياسيون وحقوقيون أن التعذيب ممنهج لجميع قيادات جماعة الإخوان و"الحرية والعدالة" وقيادات دعم الشرعية، مطالبين بإغلاق سجن العقرب الذى يشهد أغلب هذه التجاوزات.
وقال المهندس أيمن عبد الغني، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة: إن ما صرح به الدكتور محمد البلتاجي، عضو الهيئة التنفيذية للحزب والقيادي بالإخوان المسلمين، في المحكمة اليوم، ضمن قضية ما يعرف ب"غرفة عمليات رابعة"، حول جرائم مورست بحقه داخل مقبرة العقرب، "تم مع جميع القيادات هناك على يد بلطجية من الداخلية المجرمين والقتلة والخونة".
وأضاف "عبد الغني"، شقيق القيادي بالحرية والعدالة د. محمد عبد الغني، والذي يتعرض للموت البطيء بسجن الزقازيق العمومي، أن بلطجية الداخلية "يعتدون على خيرة وأشرف من في هذا الوطن، بتعذيبهم وتصويرهم في أوضاع مهينة، وتجويعهم، ومصادرة جميع متعلقاتهم، وأدويتهم وملابسهم، بعد انتهاك حرياتهم وحقوقهم".
وسخر القيادي بالحرية والعدالة من تعذيب يمارسه هؤلاء بحق عزل فقال: "يستأسدون ويستقوون على أسرى مكبلين، في الوقت الذي لا يملك فيه أحدهم شجاعة البقاء ولو لدقائق بعيدا عن حراسه، عندها تجدهم أشباه رجال بل أشباه بشر".
وأنذر "عبد الغني" الانقلابيين من إمهال الله لهم "يملي الله لهم ولن يهملهم.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
من جانب آخر قال الحقوقي محمد أبو سمرة: إن قيادات الإخوان فى العقرب فى زنازين انفرادية. وكشف "أبو سمرة" عن أنه "بعد تهريب فيديو تعذيب معتقلى العقرب وكانت فضيحة، حاولوا تحسين الأوضاع نسبيا؛ حتى لا يصل الوضع للانفجار".
أرشيف القهر
ووثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمتخصص في مجال حقوق الإنسان، في تقرير أسماه "أرشيف القهر"، جرائم أمنية وانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خلال عامين من حكم "عبد الفتاح السيسي".
وعدد التقرير المئات من حالات القتل والوفاة في أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى حالات تعذيب فردي وجماعي، فضلا عن حالات الإهمال الطبي في أماكن الاعتقال.
من جهتها اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أجهزة الأمن بانتهاج عملية تصفية جسدية خارج إطار القانون بحق مواطنين مصريين، وتعاونها في ذلك الأجهزة القضائية التي ترسخ سياسة الإفلات من العقاب.
قتل وتعذيب
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل: إن المنظمة أعدت جدولين، أولهما لحالات القتل التي ارتكبها نظام السيسي ضد معارضين، وتتعلق بعمليات القتل في حالات ملتبسة لم تتمكن المنظمة من توثيقها.
أما الجدول الثاني- يضيف جميل- فيتعلق بحالات قتل ثبت 100% كذب رواية وزارة الداخلية المصرية بشأنها، وبلغت 70 حالة قتل ثبت فيها من ناحية الصفة التشريحية وبالأدلة الجنائية وليس بشهادات شهود؛ اعتقال هؤلاء وتعذيبهم وكيهم بالسجائر وقتلهم، مشيرا إلى أن "هناك تعذيبا ممنهجا في السجون المصرية وبتوجيه من القيادات العليا بالداخلية".
وأضاف أنه ثبت لدى المنظمة أن وزارة الداخلية المصرية صفّت هؤلاء السبعين وقتلتهم عن سابق إصرار وترصد، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد الإرهاب كمبرر لتصفية هؤلاء، لكنها في الحقيقة عمليات ثأرية لتصفية قيادات وازنة في الحراك المعارض للنظام المصري، مثلما حدث في قتل تسعة معارضين في مدينة 6 أكتوبر بعد اعتقالهم وتصفيتهم بدم بارد انتقاما لمقتل "النائب العام" هشام بركات.