التعذيب أو الاغتيال.. سلاح سفاح العسكر لقتل الرافضين للانقلاب

من أبرز جرائم التصفية الجسدية التي قامت بها ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي ضد القيادات الرافضية للانقلاب على الشرعية وأول رئيس منتخب د. محمد مرسي، ما وقع في مدينة 6 أكتوبر من تصفية 13 من قيادات الإخوان المسلمين، على رأسهم النائب البرلماني ناصر الحافي، ود. هشام خفاجي، بالإضافة إلى قتل الطالب إسلام صلاح، الذي ادعى الأمن أنه قتل خلال مواجهات مع القوات، في حين تشير الشهادات وأهله إلى أنه ألقى القبض عليه من داخل الجامعة خلال أدائه الامتحانات، وتم العثور على جثته في الصحراء.
كما صرح أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، بأنه كان "رقم 1 بقائمة الاغتيالات"، بعد مغادرته لبنان، عقب تلقيه تحذيرات من المخابرات اللبنانية بوجود خطر على حياته في لبنان.
وقال أيمن نور– في حوار له مع "مصر العربية"- "إن العميد جوزيف منصور، رئيس مخابرات الجيش اللبناني في منطقة الجبل، نقل لي رسالة مفادها: "لدينا معلومات أن هناك خطرا على حياتك في لبنان، وأنني رقم 1 في قائمة تضم 100 من قيادات المعارضة في أوروبا وتركيا وقطر".
مخطط استهداف أيمن نور وقيادات المعارضة في الخارج سبقه وقائع اغتيالات وتصفية جسدية فعلية على أرض مصر في المعتقلات والمنازل والمزارع، خاصة منذ مطلع العام الجاري بعد تعيين مجدي عبد الغفار وزيرا لداخلية الانقلاب.
سبق هاتين الحالتين تصفية العشرات من المعارضين بمختلف المحافظات خلال اعتقالهم، من بينها تصفية اثنين من رافضي الانقلاب في حلوان، ادعت الداخلية في بيان لها أنهما "مسؤولان عن عملية زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجة، رئيس محكمة جنوب القاهرة"، بالإضافة إلى تصفية مواطن يدعى "أحمد محمد جبر"، والذي يعمل مهندسا، وذلك في منزله بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، بعد إطلاق الرصاص الحي عليه مباشرة أمام طفليه، وقتل المواطن "سيد شعرواي" بإطلاق 13 رصاصة عليه في منزله في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، واختطاف جثمانه هو الآخر لإجبار أهله على التوقيع بانتحاره.
وتعد محافظة شمال سيناء الأعلى في جرائم التصفية الجسدية، حيث رصد تقرير للمرصد المصري للحقوق والحريات 681 حالة قتل خارج إطار القانون لمواطنين على يد قوات الجيش والشرطة، دون أن يتم التحقيق في جريمة قتل واحدة.
وامتدت محاولات اغتيال قيادات المعارضة إلى داخل السجون، حيث تم قتل العشرات تحت التعذيب وبالإهمال الطبي، أبرزهم الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى الاستمرار في ممارسة أبشع أنواع التعذيب بحق باقي القيادات المعتقلين، حيث كشف المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط"، عن تعرضه للتعذيب قائلا: "أنا فى السجن أخذت منى كل كتب القانون والدستور، ومنع عنى الأكل والشرب، وأشرب مياها ملوثة بمياه المجارى، وذلك بإشراف مساعد الوزير"، وطالب المحكمة بإثبات أنه يعذب 24 ساعة داخل سجن العقرب من قبل القائمين على السجن، كما طالب بتقديم شكوى فى مساعد الوزير اللواء حسن السوهاجي، والذى يمنع عنه كل شيء.
واشتكى الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، من تعرضه للتعذيب داخل سجن العقرب، وقيام رئيس مصلحة السجون بإدخال الكلاب عليه فى منتصف الليل، فيما قال المستشار محمود الخضيرى إنه يُهان أمام عائلته وآخرين، وأنه قضى 46 عاما على منصة القضاء ولا يصح ذلك فى حقه.
تزايد وتيرة الجرائم دفعت بمنظمة "هيومن رايتس مونيتور" لإرسال شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، وتساءلت المنظمة: "هل اعتبرت الشرطة المصرية نفسها قاضيا وجلادا بالإضافة إلى عملها، وباتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكما وتنفذه في آنٍ واحد؟"، مشددة على أن من حق كل متهم أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة.
من جانبه، قال أحمد مفرح- مسئول الملف المصري بمنظمة "الكرامة لحقوق الإنسان"- "إن انتشار جرائم القتل خارج إطار القانون وتصفية المعارضين للانقلاب، تأتي في ظل وجود إرادة سياسية لتنفيذ هذه الجرائم، خاصة بعد تولي وزير داخلية الانقلاب الجديد اللواء مجدي عبد الغفار.
واتهم المحامي والناشط الحقوقي أحمد صالح وزارة الداخلية باستخدام فزاعة الإرهاب الذي فشلت في مواجهته، كغطاء لما تفعله في المحتجزين والمدنيين بالشوارع من اعتقال عشوائي وتصفية جسدية وغيرها من الانتهاكات.
وقال أن الدولة لم تقدم حتى الآن أي شرطي أو فرد بالجيش للمحاكمة في أي جريمة من جرائم التصفية الجسدية، أو التعذيب حتى الموت، أو قتل المتظاهرين، الأمر الذي يعني مسئوليتها المباشرة عن تلك الجرائم بحق الشعب المصري.