نافعة: الدساتير الحديثة تهتم بالتفاصيل وليس المبادئ فقط

أكد الدكتور حسن نافعة، أن معظم الدساتير الحديثة تنحو نحو الاهتمام بالتفاصيل ولم تعد تكتفي، مثلما كان عليه الحال من قبل، بتحديد المبادئ والقواعد العامة والمؤسسات والآليات التى تعمل النظم السياسية بمقتضاها.
وأشار الكاتب - في مقاله بصحيفة "المصري اليوم"-إلى أن عدد المواد في بعض الدساتير الحديثة قد يصل إلى عدة مئات وأحيانا يأخذ الدستور شكل كتاب كامل من القطع المتوسط، ويبدو أن الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور المصرى الجديد تنحو هذا المنحى وستقوم بكتابة دستور أطول وأكثر تفصيلا من دستور 1971.
وأوضح نافعة، أن العبرة ليست بطول الدستور أو قصره، وإنما بمدى نجاحه فى خلق آليات فعالة لضبط العلاقة بين السلطات المختلفة بطريقة تمكن النظام الذي يسعى لتأسيسه من العمل بأقصى قدر من الكفاءة، وفي تقديرى أنه يمكن قياس درجة فاعلية أي نظام سياسي بحجم ما يتيحه من مشاركة سياسية للأفراد والجماعات في عملية صنع القرار من ناحية، وبقدر ما يكفله من ضمانات لحقوق مواطنيه دون تمييز بينهم من ناحية أخرى.
وقال الدكتور حسن نافعة، إنه ورغم أهمية كل كلمة ترد في الدستور، إلا أن الدستور الجيد هو الدستور الذي يحتوى على آليات فعالة تضمن تداول السلطة، فأى دستور يسعى لتأسيس نظام ديمقراطي يتعين أن يتضمن مجموعة من المواد التي تحول عمليا دون تمكين نفس الشخص أو الحزب أو التيار من البقاء في السلطة لفترات طويلة.
وأضاف ، وإذا كان من المحتم في أى نظام ديمقراطي رئاسي أن يتضمن الدستور نصا أو أكثر يضع حدا أقصى للفترة الزمنية التي يجوز فيها لنفس الشخص تولي رئاسة الدولة، فليس من المتصور عملا أن يتضمن الدستور نصا يضع حدا أقصى للفترة الزمنية التي يجوز فيها لحزب أو لتيار سياسي معين البقاء في السلطة، لذا فإن الثقافة السياسية العامة هى الحصن الأخير لمنع احتكار حزب أو تيار سياسي بعينه السلطة لفترات طويلة.
وأشار نافعة، إلى أنه من بين هذه المواد.. التعددية فلا يمكن للحياة الديمقراطية أن تزدهر دون مجتمع مدني قوي، ولا يمكن للمجتمع المدني أن يزدهر دون تعددية حقيقية.. التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع كفالة الاستقلال التام للسلطة القضائية.. الرقابة والمساءلة.. حرية ونزاهة الانتخابات.. الشفافية وحرية تداول المعلومات.