قيادي بحزب النور: قرض صندوق النقد مباح في حالة الضرورة

قال شعبان عبدالعليم -عضو الهيئة العليا لحزب النور- إن القرض المرتقب توقيعه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، لا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأوضح عبدالعليم -في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- أن حزب النور السلفي لم يناقش القرض، محذرا من أن القروض تمثل أعباء شديدة على الاقتصاد، مفضلا الاعتماد على الموارد الداخلية ومنها ترشيد الإنفاق الحكومي وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية والاستثمار الأجنبي وإعادة اللحمة الوطنية والتضامن المجتمعي.
واعتبر القيادي بحزب النور استسهال عملية القروض سياسة خاطئة، ويمكن أن تزيد من أعباء الديون الداخلية والخارجية على الدولة، لافتًا إلى أن الفائدة من القرض ومدى نجاحه في تحسين الأحوال الاقتصادية يتوقف على البرنامج الاقتصادي للحكومة ولكن ليست هناك أي تفاصيل معلنة حوله.
وبدأت حكومة الانقلاب مفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي أول من أمس السبت ولمدة أسبوعين سعيا لإبرام قرض بقيمة 12 مليار دولار لسد عجز الموازنة ودعم الاقتصاد.
وكانت الحكومة بدأت مفاوضتها الرسمية، أول أمس السبت، مع بعثة صندوق النقد الدولي ولمدة أسبوعين حول قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لسد الفجوة التمويلية ودعم الاقتصاد.
وحسب مراقبين فإن موقف حزب النور وقياداته من قرض صندوق النقد يختلف في عهد السيسي عما فعلوه في عهد مرسي؛ حيث تشددوا في عهد مرسي وأفتوا بحرمته لأنه ربا، فيما تجاهلوا تماما الأمر في عهد السيسي، وحتى تصريحات عبدالعليم تحدثت بلهجة سياسية لا شرعية كما هو معتاد منهم، ولم يشر مطلقا إلى عبارة "الربا" التي استخدموها لرفض القرض في عهد الرئيس مرسي.
رفض القرض في عهد مرسي
وكان لحزب النور موقف متشدد حيال عزم حكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس مرسي في أغسطس 2012، إبرام قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وكشف قنديل ساعتها عن أن فائدة الاقتراض من الصندوق 1ر1% على مدة 5 سنوات، مع فترة سماح 39 شهرا، في حين أن فائدة الاقتراض الداخلي 12%.
لكن الشيخ "محمد حسان" رفض في 28 أغسطس 2012 دفاع رئيس الوزراء عن القرض، وقوله إنه "ليس ربا"، باعتبار أن الفائدة المتفق عليها بشأنه تبلغ نسبة 1.1%، وكونها مصاريف إدارية.
وبالتوازي مع قرض صندوق النقد الدولي المشار إليه، أعلنت حكومة قنديل أنها إزاء تلقي قرضين آخرين من كل من الاتحاد الأوروبي والسعودية، لكن موقف حزب "النور" مع هذه القروض جميعها كان: الرفض، موضحًا أنه رفض قرض صندوق النقد الدولي بعد التأكد من أن نسبة 1.25% ليست مصاريف إدارية.
وحول فتوى نائب رئيس مجلس إدارة "الدعوة السلفية" ياسر برهامي بإباحة قرض صندوق النقد الدولي، قال الحزب إنه تم توجيه سؤال لبرهامي، وكانت المعلومات التي وصلت له من خلال بعض المسئولين وقتها، تقول إن القرض ليس فيه فوائد ربوية، وإنما هي مجرد مصاريف إدارية، فأفتى بناء على المعلومات الموجودة لديه، حول "الموقف من اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي".
واستدرك الحزب: "لكن بعد تصريح مساعد وزير المالية بأن نسبة 1.25% منها نسبة 0.25% فقط مصاريف إدارية، والباقي (1%) فوائد، تراجع الشيخ عن فتواه وأفتى بحرمة هذا القرض".
كما أعلن نادر بكار -المتحدث باسم الحزب- ساعتها رفضه التام للقرض من خلال حسابه الشخصي على "تويتر".
وأرجع عضو اللجنة العليا لحزب النور، يونس مخيون، (رئيس الحزب الآن)، رفض الحزب للقرض إلى أنه مخالف للشريعة الإسلامية، مؤكدا أنه "لن ينجح نظام قائم على الربا".
وبدوره تساءل الكاتب والخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأربعاء الماضي: أين حزب "النور"؟
وأضاف: "الحزب صدعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليارات دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: "ربا وحرام وسحت.. ويخالف شرع الله"، وفق قوله.
وتساءل عبدالسلام: "طيب.. الحكومة أعلنت (الأربعاء) 27 يوليو 2016 أنها ستقترض 21 مليار دولار، مرة واحدة، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد، والباقي من البنك الدولي ومؤسسات وبنوك أخرى.. أين أنتم يا حزب النور؟ ولماذا لم تتشنجوا وتثوروا وتغضبوا؟!!".