"المستوردين" تكذب إعلام السيسي: الدولار لم يهبط عن 12.60

على الرغم من مزاعم إعلام الانقلاب بهبوط سعر الدولار لعشرة جنيهات، نفى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" مساء الخميس، هبوط سعر الدولار إلى 11 جنيها حتى فى السوق السوداء، مشيرًا إلى أن التداول على العملة الصعبة يبلغ 12.60 وفي بعض المناطق 12.40 و12.30 جنيها.
وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن الدولار شهد تراجعا كبيرا وصل إلى 11 جنيهًا، على خلفية لقاء قائد الانقلاب العسكري بالمجموعة الاقتصادية والخطوات التي تنتويها الحكومة بخصوص خطوات الحصول علي قرض دولي.
ونظمت صحف الانقلاب اليومين الماضيين حملة شائعات حول تراجع العملة الخضراء في السوق السوداء، أملا في ضرب تجار العملة لعجز السيسي عن مواجهة الأزمة بطريقة علمية صحيحة.
حتى أن أحد إعلامي الانقلاب تامر أمين، الذي وصل هزيانه للقول إنه "بمجرد عقد لقاء بين عبدالفتاح السيسي والمجموعة الاقتصادية، انخفض سعر الدولار من 13 جنيهًا إلى 10 جنيهات في سابقة هي الأولى من نوعها"، زاعما أن السيسي لم يتدخل بشكل كبير في الأزمة حتى الآن، في الوقت الذي لم يسمع أحد من المواطنين أن الدولار هبط سعره أمام الجنيه لعشرة جنيهات.
وأضاف أمين هذيانه، خلال برنامجه "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أمس الخميس: "ده مش بعيد لو السيسي تدخل في الأزمة بجد ممكن نلاقي الجنيه الواحد ب 10 دولار، أه مش بعيد على ربنا".
وما أن وجه قائد الانقلاب باقتحام مكاتب الصرافة وتغيير العملات للسيطرة على أسعار الدولار التي ارتفعت ل 13 جنيها، حتى أصيبت السوق السوداء لتجارة العملة بشلل تام، وتوقفت عمليات البيع والشراء على الدولار، فى ظل ترقب المتعاملين لتأثير إعلان الحكومة بدء التفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.
وعلى الرغم من إجراءات سلطات الانقلاب بالقبض على من العاملين بمكاتب الصرافة والمواطنين لزعم المضاربة في تجارة العملة،، إلا أن هذه الإجراءات لم تؤثر على سعر الدولار بشكل كبير حيث لم يفقد سوى 30 قرشا من قيمته وهبطت أسعاره إلى 12.60 جنيها للبيع، ونحو 12.70 جنيها للشراء.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن موظف فى إحدى شركات الصرافة، طالبا عدم نشر اسمه، أن عمليات بيع وشراء الدولار متوقفة تماما.
وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت مساء أمس الأول، عن تقديم طلب رسمى لصندوق النقد الدولى بغية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، ضمن برنامج مساندة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وارتفع سعر الدولار أمس الثلاثاء لأكثر من 13 جنيها، في ظل فشل سلطات الانقلاب في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ما أدى لارتفاع أسعار السلع الغذائية والإستراتيجية والادوية، فضلا عن ازدياد الغضب الشعبي في الشارع المصري.