شلل بمكاتب الصرافة بعد إجراءات سلطات الانقلاب في مواجهة الدولار

ما أن وجه قائد الانقلاب باقتحام مكاتب الصرافة وتغيير العملات للسيطرة على أسعار الدولار التي ارتفعت ل13 جنيها، حتى أصيبت السوق السوداء لتجارة العملة بشلل تام، وتوقفت عمليات البيع والشراء على الدولار، فى ظل ترقب المتعاملين لتأثير إعلان الحكومة بدء التفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.
وعلى الرغم من إجراءات سلطات الانقلاب بالقبض على من العاملين بمكاتب الصرافة والمواطنين لزعم المضاربة في تجارة العملة، إلا أن هذه الإجراءات لم تؤثر على سعر الدولار بشكل كبير؛ حيث لم يفقد سوى 30 قرشا من قيمته وهبطت أسعاره إلى 12.60 جنيها للبيع، ونحو 12.70 جنيها للشراء.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن موظف فى إحدى شركات الصرافة، طالبا عدم نشر اسمه، أن عمليات بيع وشراء الدولار متوقفة تماما.
وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت مساء أمس الأول، عن تقديم طلب رسمى لصندوق النقد الدولى بغية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، ضمن برنامج مساندة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وثبت البنك المركزى المصرى قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال عطاء أمس الأول، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 8.78 جنيهات للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 8.88 جنيهات للدولار، من خلال العطاء الدورى الأسبوعى بقيمة 120 مليون دولار.
وكان محافظ البنك المركزى، قد شدد خلال الفترة الماضية، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقى للجنيه «كان خطأ» وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها، قائلا «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة»، وإن «انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات، لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج».
ورفع البنك المركزى قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى فى مارس الماضى، بنحو 14.2%، ليصل إلى 8.95 جنيهات فى البنوك المحلية، إلا أنه عاد وخفض قيمة الدولار مقابل العملة المحلية بنحو 7 قروش.
ولم تجد سلطات الانقلاب لمواجهة أزمة الدولار سوى اقتحام المصارف الخاصة، ومكاتب تغيير العملات، بعد ارتفاع سعر الدولار ل 13 جنيها في سابقة تاريخية، حيث وجهت مباحث الأموال العامة حملات أمنية استهدفت مكاتب الصرافة في السوق السوداء.
واستهدفت الحملات الأمنية الأشخاص الذين يتاجرون فى العملة الصعبة بالسوق السوداء وكثف ضباط مباحث الأموال العامة من وجودهم أمام محلات الصرافة، فى إطار توجيهات سلطات الانقلاب ومباحث الأموال العامة، لضبط تجار السوق السوداء، كما لاحقت الأجهزة الأمنية مزورى الدولارات.
يأتي ذلك في ظل فشل حكومة الانقلاب في السيطرة على سعر الدولار رغم عشرات المليارات التي حصل عليها قائد الانقلاب في صورة منح وودائع دولارية من دول الخليج.
كما تم ضبط مجموعات من المواطنين بزعم جمع مدخرات المصريين بالخارج لإرسالها لذويهم فى الداخل، حيث يعمل هؤلاء الأشخاص على جمع المدخرات بالدولارات والاستيلاء على نحو نصف مليار دولار من "تحويشة" المصريين بالخارج خلال الأشهر الماضية وتم تحويلها لجنيهات وإرسالها إلى الأهالى بالجنيه.
وارتفع سعر الدولار أمس الثلاثاء لأكثر من 13 جنيها، في ظل فشل سلطات الانقلاب في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ما أدى لارتفاع أسعار السلع الغذائية والإستراتيجية والأدوية، فضلا عن ازدياد الغضب الشعبي في الشارع المصري.