أصيبت السوق السوداء لتجارة العملة بشلل تام، وتوقفت عمليات البيع والشراء على الدولار، فى ظل ترقب المتعاملين لتأثير إعلان الحكومة بدء التفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى. وهبطت أسعار الدولار الموازى إلى 12.60 جنيه للبيع، ونحو 12.70 جنيه للشراء. «جميع المتعاملين يستفسرون عن السعر دون تنفيذ عمليات بيع»، قال موظف فى إحدى شركات الصرافة، طالبا عدم نشر اسمه، لافتا إلى أن عمليات بيع وشراء الدولار متوقفة تماما. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مساء أمس الأول، عن تقديم طلب رسمى لصندوق النقد الدولى بغية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، ضمن برنامج مساندة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات. وثبت البنك المركزى المصرى قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال عطاء أمس الأول، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 8.78 جنيه للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 8.88 جنيه للدولار، من خلال العطاء الدورى الأسبوعى بقيمة 120 مليون دولار. وكان محافظ البنك المركزى، قد شدد خلال الفترة الماضية، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقى للجنيه «كان خطأ» وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها، قائلا «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة» وأن «انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات، لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج». ورفع البنك المركزى قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى فى مارس الماضى، بنحو 14.2%، ليصل إلى8.95 جنيه فى البنوك المحلية، إلا أنه عاد وخفض قيمة الدولار مقابل العملة المحلية بنحو 7 قروش. وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن ينخفض الجنيه رسميا تجاه 8.50 جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى، فى حين توقع بنك الإمارات دبى الوطنى أن يصل الدولار إلى 9 جنيهات بنهاية العام الجارى. وكان هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم ببنك استثمار «بلتون» المالية القابضة، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار «خطوة جيدة وأولية نحو تحرير سعر صرف العملة المحلية»، متوقعا أن يلجأ البنك المركزى لخفض جديد فى قيمة العملة ليصل إلى السعر العادل الذى يتراوح بين 9 إلى 9.50 جنيه أمام الدولار.
