برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بعهد السيسي

وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي
كتب:حسن الإسكندراني:
كشف تقرير صادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إخفاق مصر بعهد الانقلاب في تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية التي كان على مصر تحقيقها عام 2015.

وأشار التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط في حكومة الانقلاب، أمس الإثنين، والتى جاء فيها: ارتفاع معدلات الفقر الوطني، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل النمو تراجعًا شديدًا خلال الأعوام القليلة الماضية حتى وصل إلى 2 بالمئة في عام (2013 - 2014)، ويعد هذا التراجع من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال هذه الفترة.

وبحسب التقرير، شهد العام الماضي 2015 سوء سياسات فى توزيع الدخل وعدم عدالتها للفقراء أو محدودي الدخل والتي تسببت في ارتفاع نسبة الفقر حيث ارتفعت نسبة الأعلى 20 بالمئة من الدخل لأقل 20 بالمئة من الدخل إلى 4.2 في عام (2012 - 2013) مقابل 3.9 في عام (2004 - 2005).

وأشار إلى أن هناك مؤشرات أخرى نوهت إلى تراجع العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة اللامساواة واتجاه توزيع الدخول لصالح الفئات الأكثر دخلًا وليس الأقل دخلًا.

وتشمل العوامل المسئولة عن ارتفاع معدلات الفقر أيضًا انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وزيادة الفجوة التمويلية، فيما بينها لتصل إلى 8.8 في عام (2013 - 2014) بعد أن كانت 2.3 بالمئة في عام (2004 - 2005)، وأثر تراجع الاستثمارات سلبًا على إتاحة فرص عمل جديدة أو استيعاب البطالة القائمة في المجتمع المصري ومن ثم أثر سلبًا على نسب البطالة والفقر في المجتمع.

كما تضم هذه العوامل تراجع الاستثمارات الحكومية وعدم العدالة في توزيعها، حيث شهدت نسبة الاستثمارات الحكومية لإجمالي الاستثمارات العامة تراجعًا خلال الفترة من (2000 - 2001) وحتى (2007 - 2008) من 49.4 بالمئة إلى نحو 35.3 بالمئة، ورغم ارتفاعها في عام الأزمة العالمية (2008 - 2009) إلى 51.6 إلا أنها انخفضت لتسجل أدنى مستوى لها خلال عام (2011 - 2012) بنسبة 33 بالمئة.

وعاودت الاستثمارات الحكومية الارتفاع منذ عام (2012 - 2013) إلى أن وصلت إلى 37 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العامة خلال عام (2014 - 2015)، ويضاف إلى تراجع الاستثمارات الحكومية عدم عدالة توزيعها وتركزها في المحافظات الحضرية والوجه البحري وانخفاضها الشديد في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وشملت العوامل المسئولة عن ارتفاع معدلات الفقر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة أسعار السلع الغذائية (أسعار الطعام والشراب) والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من إنفاق كل الشرائح الدخلية وخاصة الضعيفة منها.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من 116.4 في عام 2011 إلى 137.9 في عام 2013، والرقم القياسي لأسعار لطعام والشراب من 109.9 إلى 156.4 على التوالي، كما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب مع تضاؤل فرص الحصول على وظائف في ظل الأحداث والاضطرابات الأمنية وتراجع معدلات الاستثمار؛ حيث ارتفع معدل البطالة الإجمالي إلى 13.3 بالمئة في عام (2013 - 2014) وبين الشباب إلى 39 بالمئة وبين الإناث إلى 24.2 بالمئة مقابل 8.7 بالمئة، و25.4 بالمئة، و19.3 بالمئة على الترتيب في عام (2008 - 2009).

وشهدت مصر منذ الانقلاب حالة من القلق والارتباك في الأسواق، عقب ارتفاع سعر الدولار والذي وصل إلى 13.25 اليوم الثلاثاء، ما أثر على زيادات في معظم السلع الغذائية الرئيسة، بالإضافة ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة والدواجن واللحوم والأسماك.