تقرير: 6 عوامل مسؤولة عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر

أظهر تقرير حديث لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إخفاق مصر في تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية التي كان على مصر تحقيقها في عام 2015، والتي جاء على رأسها العمل على خفض معدلات الفقر إلى نصف المستوى الذي كانت عليه خلال عام (1990 - 1991).
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط إلى بعض العوامل المسؤولة عن ارتفاع معدلات الفقر الوطني الذي وصل إلى نحو 26.3 بالمئة من السكان خلال عام (2012 - 2013) مقارنة بنحو 24.3 بالمئة في عام (1990 - 1991).
ومن هذه العوامل تذبذب وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي والتي شهدت تغيرات شديدة خلال الفترة من (1999 - 2000) حتى (2013 - 2014)، وبدأ معدل النمو في التحسن التدريجي بداية من عام 2006 حتى وصل إلى 7.2 بالمئة في عام 2007.
ورغم هذا الارتفاع فإن تأثيره لم ينعكس على تحسن معدلات الفقر بسبب عدم التوزيع العادل لثمار التنمية، وما لبث أن تراجع معدل النمو تراجعًا شديدًا خلال الأعوام القليلة الماضية حتي وصل إلى 2 بالمئة في عام (2013 - 2014)، ويعد هذا التراجع من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال هذه الفترة.
وبحسب التقرير، شهد العام الحالي 2015 بداية تحسن في الأوضاع الاقتصادية في أعقاب استكمال خارطة الطريق السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية، واستعادة الأمن تدريجيًا حيث انعكس ذلك إيجابياً على معدل النمو للعام المالي (2014 - 2015) الذي لم يعلن بعد ومن المتوقع أن يصل إلى 4.2 بالمئة، كما أنه من المستهدف أن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 5 بالمئة في عام (2015 - 2016).
وأوضح التقرير أن من هذه العوامل أيضاً سوء سياسات توزيع الدخل وعدم عدالتها للفقراء أو محدودي الدخل والتي تسببت في ارتفاع نسبة الفقر حيث ارتفعت نسبة الأعلى 20 بالمئة من الدخل لأقل 20 بالمئة من الدخل إلى 4.2 في عام (2012 - 2013) مقابل 3.9 في عام (2004 - 2005).
وأشار إلى أن هناك مؤشرات أخرى نوهت إلى تراجع العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة اللامساواة واتجاه توزيع الدخول لصالح الفئات الأكثر دخلًا وليس الأقل دخلاَ.
وتشمل العوامل المسؤولة عن ارتفاع معدلات الفقر أيضًا انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وزيادة الفجوة التمويلية فيما بينها لتصل إلى 8.8 في عام (2013 - 2014) بعد أن كانت 2.3 بالمئة في عام (2004 - 2005)، وأثر تراجع الاستثمارات سلبًا على إتاحة فرص عمل جديدة أو استيعاب البطالة القائمة في المجتمع المصري ومن ثم أثر سلباً على نسب البطالة والفقر في المجتمع.
كما تضم هذه العوامل تراجع الاستثمارات الحكومية وعدم العدالة في توزيعها حيث شهدت نسبة الاستثمارات الحكومية لإجمالي الاستثمارات العامة تراجعًا خلال الفترة من (2000 - 2001) وحتى (2007 - 2008) من 49.4 بالمئة إلى نحو 35.3 بالمئة، ورغم ارتفاعها في عام الأزمة العالمية (2008 - 2009) إلى 51.6 إلا أنها انخفضت لتسجل أدنى مستوى لها خلال عام (2011 - 2012) بنسبة 33 بالمئة.
وعاودت الاستثمارات الحكومية الارتفاع منذ عام (2012 - 2013) إلى أن وصلت إلى 37 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العامة خلال عام (2014 - 2015)، ومن المستهدف أن تبلغ 43.2 بالمئة خلال عام (2015 - 2016)، ويضاف إلى تراجع الاستثمارات الحكومية عدم عدالة توزيعها وتركزها في المحافظات الحضرية والوجه البحري وانخفاضها الشديد في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وشملت العوامل المسؤولة عن ارتفاع معدلات الفقر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة أسعار السلع الغذائية (أسعار الطعام والشراب) والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من إنفاق كافة الشرائح الدخلية وخاصة الضعيفة منها.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من 116.4 في عام 2011 إلى 137.9 في عام 2013، والرقم القياسي لأسعار لطعام والشراب من 109.9 إلى 156.4 على التوالي.
كما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب مع تضاؤل فرص الحصول على وظائف في ظل الأحداث والاضطرابات الأمنية وتراجع معدلات الاستثمار، حيث ارتفع معدل البطالة الإجمالي إلى 13.3 بالمئة في عام (2013 - 2014) وبين الشباب إلى 39 بالمئة وبين الإناث إلى 24.2 بالمئة مقابل 8.7 بالمئة، و25.4 بالمئة، و19.3 بالمئة على الترتيب في عام (2008 - 2009).
وأشار التقرير إلى أنه مع البدء في توفير العديد من فرص العمل من خلال المشروعات القومية انخفض معدل البطالة إلى 12.8 بالمئة في مارس 2015.
وشملت العوامل أيضًا بطء تنفيذ برنامج استهداف القرى الأكثر فقراً لمواجهة الفقر، بالإضافة إلى العديد من التحديات الأخرى التي تواجه الحد من الفقر في مقدمتها ارتفاع معدل النمو السكاني وخاصة في الريف، وارتفاع نسبة الأمية، وتدني مستويات التعليم في الريف، وارتفاع حجم الأسرة، وزيادة عدد المناطق العشوائية.
يذكر أن الأمم المتحدة أقرت في عام 2000 التزامًا ببناء عالم أكثر ازدهارًا وإنصافًا من خلال تحديد ثمانية أهداف قابلة للقياس وذات إطار زمني محدد، والعمل على تحقيقها بحلول عام 2015، فيما يعرف بالأهداف الإنمائية للألفية.