"مونيتور" تدين إخفاء "طارق مساكن" قسريًّا لليوم السادس

لليوم السادس على التوالى يواصل الانقلاب العسكرى جريمة الإخفاء القسري ل"طارق محمد أحمد أحمد إبراهيم خليفه"، 26 عامًا، الشهير ب "طارق مساكن" منذ أن تم اختطافه بعد مداهمة منزله بتاريخ 12 يوليو الجاري، دون سند قانوني أو إذن نيابي واقتياده إلى مكان مجهول وغير معلوم حتى هذه اللحظة.

وذكرت والدة المختطف عبر شكواها التي نشرتها منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن نجلها كان يستعد لحفلة خطبته الخميس القادم الموافق 21 يوليو الجاري.

وأضافت أن قوات أمن التابعة لقسم "بولاق الدكرور"، بمحافظة الجيزة قد استدرجتها لدخول المنزل وخربوا محتوياته واختطفوا نجلها وأوهموها أنه سيخضع لبعض التحريات الضرورية، ليتم إخفاؤه في جريمة ضد الانسانية مؤكدة تقدمها بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات الحقوقية الرسمية منها وغير الحكومية لكن دون جدوى تُذكر، لتنتهك بذلك سلطات الانقلاب نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


وطالبت "مونيتور" سلطات الانقلاب سرعة الإفراج عن المواطن الذي تم توقيفه تعسفيًا، دون أن يتم إبلاغه بسبب حقيقي لتوقيفه، بما يخالف القانون، مشددة على ضرورة احترام نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، محملة الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحة وأمن وسلامة "طارق مساكن".

وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إصرار سلطات الانقلاب على مواصلة الانتهاكات والجرائم بحق مناهضى الانقلاب العسكرى من اعتقال وإخفاء قسرى وجرائم مُمنهجة بحق المعتقلين داخل مقار احتجازهم بسجون الانقلاب مطالبين بوقف الانتهاكات والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها.