تعرف على تدمير منظومة "الطب البيطري" بفعل 10 وزارات انقلابية

اتهم الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، 10 وزارات انقلابية بتدمير ملف الطب البيطرى، وإيصال تدهوره إلى مستويات كبيرة، مطالباً بضرورة إنشاء وزارة منفصلة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية.
10 وزراء
وعدد العامرى عدد الوزراء المهملين، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، التى كان من بينها وزارة الإسكان، والذى أكد أنها تهمل تخصيص أماكن لفتح عيادات بيطرية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، لعدم إدراك المسئولين بأهمية الأمر، مشيرًا إلى أن أى طبيب بيطرى يرغب فى فتح عيادة يتم مطالبته بفتح مقر بمول تجارى، رغم خطورة دخول الحيوان المريض للأماكن المزدحمة، والذى يعرض الإنسان للعدوى.
وكذلك ضرورة قيام وزارة السياحة بفتح مجالات للتفتيش على الأغذية بجميع الفنادق والمطاعم السياحية، وتعيين طبيب بيطرى للإشراف والرقابة على الأغذية وسلامتها، مؤكداً أن القرار لن يكلف الوزير والدولة شيئا لكنه سيوفر فرص عمل للبيطريين وسيحافظ على الغذاء المتداول بمطاعمها، مشيرًا إلى أن كبرى الفنادق تفتقد وجود الإشراف البيطرى عليها.
وطالب نقيب البيطريين، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بتعيين بيطريين بمطاعم جميع الأندية التى تتواجد بها مطاعم، ليكون متخصصًا فى الرقابة على الأغذية، مشدياً بقرار العامرى فاروق الوزير الأسبق فى حكومة الدكتور هشام قنديل، الذى، سبق أن أخذ القرار ووضعه ضمن خطته، إلا أنه بقدوم الوزير طاهر أبوزيد ألغى اللائحة ولم ينتبه إلى أن القرار كان ضمنه وبالتالى لم يتم إقراره، ولم يأتِ وزير للرياضة انتبه لأهمية ذلك القرار حتى الآن.
وأشار إلى أنه يجب على وزير التموين أن يتفاعل فى ملف الطب البيطرى، لتوفير اللحوم بأسعار أفضل وأرخص من الحالية، لتناسب المواطنين من محدودى الدخل، وأن تفتح وزارة الاستثمار سُبل جديدة للاستثمار فى المجال البيطرى ومنح بعض الميزات لتحريك الملف وتطويره.
وعلى وزارة الصناعة والتجارة، إقامة مدينة صناعية متخصصة فى الطب البيطرى، معنية بملف إنشاء مصانع للأعلاف لتوفير عملة صعبة بشكل كبير للدولة، حيث تم تطبيقه فى الهند التى كان وضعها منذ فترة قريبة لا يختلف كثيرًا عن مصر، إلا أنها حاليًا تمتلك جميع المصانع الخاصة بإعادة تدوير كافة مخلفات الحيوانات والأعلاف".
واستنكر نقيب البيطريين، صمت وزارة البيئة وتركها للمزارع التى تورد المخلفات الصادرة من الطيور والمحملة بالأمراض، لمزارع الأسماك التى أدت إلى انتقال الأمراض من الطيور للأسماك، إضافة إلى إهمالها لمشكلة إلقاء المزارعين والفلاحين للحيوانات النافقة فى الشوارع لحين تحللها وعدم دفنها دفن آمن، ما يؤدى إلى انتشار الأمراض والتلوث.
وطالب الدكتور أشرف الشيحى -وزير التعليم العالى- بوقف زيادة عدد كليات الطب البيطرى البالغ عددها 18 كلية بالمحافظات، مشيراً إلى أنه رغم وقف تكليف الخريجين منذ عام 1994 إلا أن الوزارة لديها اتجاه بزيادة أعداد الكليات لتصل إلى 22 كلية، ما يعنى زيادة أعداد الخريجين دون إتاحة فرص عمل لهم، وزيادة البطالة فيما بينهم.
وأكد أنه على وزارة الصحة الاهتمام بتطوير ملف الدواء البيطرى، لافتًا إلى أنه طالب بتحديد موعد مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة منذ فترة طويلة، ولم يحدد بعد موعد لبحث الملفات المشتركة فيما بينهم.
كما طالب وزارة الزراعة، بسرعة تقديم تعديلات قانون الطب البيطرى لمجلس النواب، ودعم ملف الطب البيطرى، قائلاً "الوزير يترك الطب البيطرى يغرق، والثروة الحيوانية تنهار، ولا يلجأ إلى المتخصصين ونقابة البيطريين، لذا سنظل نطالب بوزارة دولة منفصلة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية، ليس كرهًا فى وزارة الزراعة ولكن لإصلاح وضع الطب البيطرى، وحبًا لصالح البلاد، وإدارة الملف بشكل محترف من متخصصين فى هذه المهنة.
لمصلحة من تدمير الطب البيطرى؟
ولم يكن حديث النقيب العام الجديد والذى انتخب فى 17 ابريل الماضى من فراغ واتهامه ل10 وزراء بالتسبب فى تدمير المنظومة البيطرية والتى كان من أولها والذى طالب برفع رواتب الأطباء ،حيث أشار إن هناك 3000 طبيب بيطرى يعملون بنظام المكافأة ب65 جنيهاً شهرياً لمدة 13 سنة ولم يتم رفع رواتبهم، وهناك أيضاً عدد مماثل يحصلون على 100 جنيه.
ووصف العامرى ، ملف البيطريين يدار بعشوائية من الدولة، لأن وزارة الزراعة ليست ضمن أجندتها قضية الثروة الحيوانية، مؤكداً أن الدول لا تدار ب«الفهلوة».
وأضاف فى تصريحات سابقة، أهم الأزمات التى تواجه الطبيب البيطرى فى مصر تعامل مسئولى الدولة مع ملف الثروة الحيوانية فى مصر، وجعل هذا الملف غير منظم، على سبيل المثال صناعة الدواجن التى تتعرض حالياً لأزمات شديدة نتيجة أن مزارع الدواجن غير مرخصة ومرصودة فى الهيئة الرسمية، ونجد على سبيل المثال قطاعاً مثل المنيا به 22 مزرعة رسمية فى مديرية الطب البيطرى، وهناك 2000 مزرعة غير مرخصة، لأنها تم بناؤها بطريقة عشوائية وغير شرعية، فى الوقت الذى لا نمتلك فيه رخصة، وبالتالى تسقط من برامج التحسين لأن معظم هذه المزارع تكون فى أماكن مزدحمة بالسكان وهى غير قانونية.
عداوة لأطباء الطب البيطرى
وكشف العامرى ،إن عدد من المحافظين قاموا بإلغاء تعيين الأطباء البيطريين لأنهم عُينوا على قانون الخدمة المدنية، وهذا القانون تم رفضه فى البرلمان الشعبى على الرغم من أن المؤسسات وكافة العاملين بالدولة يتعاملون بقانون 47، حيث إن هناك عدد 2300 طبيب بيطرى حصلوا على موافقة رسمية بتعيينهم من خلال مسابقات وزارة الزراعة، ولكنها لم تنفذ بسبب مشكلة عند المحافظين.
عدم الاهتمام
وقال إن مصر تستهلك 2 مليار فرخة سنوياً، وكانت تنتج ملياراً و200 مليون فرخة، وانخفض الإنتاج إلى ما بين 600 إلى 700 مليون فرخة حالياً، وهذه الفجوة الإنتاجية يتم سدها من عمليات الاستيراد من الخارج، وهذه الصناعة تبلغ 25 مليار جنيه إذا اهتمت الدولة بهذا القطاع فسيرتفع إلى 80 مليار جنيه فى يوم وليلة، خاصة أنه من المتوقع أن يصل تعداد سكان مصر، بعد 15 عاماً من الآن، إلى 180 مليون نسمة، وهذا معناه أن الاستثمار فى الدواجن سيحقق لمصر أرباحاً سنوية تصل إلى 160 مليار جنيه بدلاً من 80 ملياراً سنوياً.
وأعلن نقيب البيطريين أنه لن يسمح بتمرير هذا القانون الذى سيضر بصحة المواطن المصرى، وحتى لا يتناول مواد سامة ومسرطنة وأغذية مسرطنة، لو تم استخراج تلك الأغذية المستوردة من تحت عباءة الرقابة البيطرية فبالتالى لا أحد يستطيع أن يقوم بإجراء التحليلات عليها، وهو التحليل الظاهرى والكشف المعملى وذلك يظهر المواد الخطرة الموجودة فى الأغذية، والمسئول عن ذلك الطبيب البيطرى المتخصص فى الرقابة وليس أى طبيب، ومثال ذلك أن هناك أكثر من 20 نوع لحوم، فالطبيب البيطرى يستطيع أن يفصلها عن بعضها باختبار بسيط جداً، وغير ذلك، فنحن ضد تفريغ هيئة الغذاء من الرقابة البيطرية ولن نسمح بتمريره.
الطبيب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن المواطنين
وكشف عن مفاجأة أخرى ،حيث قال إن وقف تكليفات الأطباء البيطريين 1994، وهو قرار كارثى على الثروة الحيوانية، ففى بداية التسعينات كان لدينا 4 كليات طب بيطرى والآن لدينا 17 كلية، وسيتم فتح 18 كلية طب بيطرى، بنخرج 7 آلاف طبيب بيطرى فى السنة يقعدوا فى الشارع ولا يجدون فرص عمل، أى عقل وأى منطق، كيف يدار ملف التعليم العالى فى مصر وملف الطب البيطرى، الدولة تكلف الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة ولا تكلف البيطريين، «حالة واحدة تعدى من المجزر غلط من غير طبيب بيطرى تودى بحياة ألف شخص لو حالة سل واحدة عدت من المجزر غلط تضيّع ألف إنسان.